اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اخر حزمة الاجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من البطالة والذي يحتل اولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة التي تم تقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا . فقد اتخذت الحكومة الاجراءات الثمانية التالية في مجال الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين : تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة, وقف استقدام العمالة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل, قروض وسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي , توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها , منح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية, إعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات, التشغيل في عطاءات امانة عمان الكبرى سيكون للاردنيين وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات. وشدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اهمية هذه الاجراءات الثمانية كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين. واكد ان هذه الاجراءات عملية فعالة وقابلة لان تحدث الفرق بسوق العمل داعيا القطاع الخاص والباحثين عن العمل للاستفادة منها. وقال وزير العمل علي الغزاوي في تصريحات صحفية، ان مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر . واكد الغزاوي ان اهمية المشروع تكمن بان الضمانات التي كانت تشكلا عائقا امام الشباب في الحصول على قروض قد تم الاستعاضة عنها بمبدأ التكافل والتضامن اي كل اربعة اشخاص فاكثر بامكانهم كفالة بعضهم البعض لانشاء مشاريع انتاجية لتشغيلهم وتشغيل الاخرين وبنسبة مرابحة بسيطة جدا، مشيرا الى انه سيتم تقديم الدعم الفني والاداري لهم خلال فترة انشاء المشروع . ويهدف برنامج التمويل الجماعي, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن) بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة, وبنسب مرابحة لا تزيد عن 2 بالمائة . ومن اوائل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وقف استقدام العمالة الوافدة وتشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة العمل والجهات المختصة لتقييم وتنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق ولا سيما القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى, لإتاحة الفرصة امام الاردنيين للانخراط بسوق العمل, وجرى تفعيل عملية الرقابة والتفتيش في مختلف القطاعات للتأكد من عدم وجود عمالة وافدة في القطاعات المخصصة للاردنيين. واشار الغزاوي الى ان مجلس الوزراء رحب بقرار الضمان الاجتماعي الذي جاء بتوصية من الحكومة بتوفير مبلغ 20 مليون دينار ليتم تقديمها كسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان والأرامل المستحقات لنصيب من الراتب المخصص لزوجها المتوفى وفقاً لأسس تضعها المؤسسة بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي وبنسبة فوائد منافسة او لتطوير مشاريع انتاجية بقروض ميسرة وسهلة وبنسبة فائدة متدنية الامر الذي يسهم في تشغيل هذه الفئة من متقاعدي الضمان. كما اتخذت الحكومة اجراءات تحفيزية لشركات الانشاءات والاستشارات الهندسية والتي تؤسس مكاتب لها في المحافظات وتقدم فرص عمل للعمالة الاردنية بان يتم منحها نقاطا فنية اضافية مما يعزز من اولوياتها في تنفيذ المشاريع الحكومية . وقال وزير العمل ان الوزارة ستبدأ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اعتبارا من شهر ايلول المقبل باستقطاب الفي طالب من الصف العاشر فما فوق لغايات التعليم المهني الصناعي بحيث يتم منحهم بعد الانتهاء من الثانوية العامة شهادة الثانوي الصناعي التي تمكنهم من الاستمرار بالتدريب المهني او مجالات ومهن اخرى . على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل في متابعة مخرجات مؤتمر لندن، وهي الوثيقة التي تم التوصل اليها بعد مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الماضي والتقدم الذي تم منذ اعلان التزامات المجتمع الدولي وما سيقوم به الاردن تجاه الازمة السورية وما يتحمله من اعباء نتيجتها . ومن المنتظر ان يوقع الاردن مع الاتحاد الاوروبي اتفاقا بشأن تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبي في 19 من تموز الحالي بعد ان انهى الجانبان المفاوضات بشأنها وباتت الاجراءات في مراحلها النهائية حيث اثمرت هذه المفاوضات وبمتابعة حثيثة من الحكومة عن زيادة عدد المناطق (التنموية) التي سيتم من خلالها التصدير الى السوق الاوروبي من 13 الى 18 منطقة الامر الذي من شأنه ان يسهم في توزيع مكتسبات مؤتمر لندن على كافة محافظات المملكة علما بان الفريق الاقتصادي يسوق لهذه المناطق حتى تعم الفائدة . وقد كان لانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي واتمام الاتفاق معه دور اساسي في حصولنا على شروط افضل ومناطق اكثر للتصدير في مفاوضاتنا مع الاتحاد الاوروبي بشأن تبسيط قواعد المنشأ الامر الذي يشجع المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستفادة من ميزة التصدير الى السوق الاوروبي واثر ذلك على النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل . وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان مجلس الوزراء استعرض تقدم سير العمل على 8 محاور تتضمنها متابعة الحكومة الحثيثة لمخرجات مؤتمر لندن حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المحاور . وقد وصلت الاجراءات الواجب على الاردن اتخاذها الى مراحلها النهائية علما بان التقدم في هذه الخطة كان مرتبطا بمفاوضات الاردن مع صندوق النقد لدولي بحيث سيتم السير بموضوع مخرجات لندن بعد ان تم انجاز البرنامج مع الصندوق . واطلع المجلس على اطار الوحدة التي تم انشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة الالتزامات على فترة السنوات 2016 - 2018 التي تقوم بها الحكومة والالتزامات التي التزم بها المجتمع الدولي والجهات المانحة المختلفة تجاه الاردن . وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مجلس الوزراء اطلع على مجمل المزايا التي سيستفيد منها الاردن في الحصول على قواعد منشأ مبسطة لتصدير السلع المصنعة في الاردن الى سوق الاتحاد الاوروبي وهو من اكبر الاسواق العالمية وحجمه نحو 500 مليون مستهلك . واكد اننا انجزنا التفاوض بشكل كامل مع الاتحاد الاوروبي من قبل الوزارات المختصة وقال، نتطلع ان يتم خلال الشهر الحالي الاعلان عن التوصل الى هذا الاتفاق على شهادة المنشأ المبسطة التي ستفتح المجال لصناعات قائمة بان تأخذ الفرصة في التصدير للاتحاد الاوروبي واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة بزخم كبير للاستفادة من هذه الميزة التي حصل عليها الاقتصاد الاردني والتي سينفرد فيها على مستوى المنطقة، لافتا الى اهمية استثمارها لتحسين الاستفادة من هذا الموضوع . واشار الى ان المجلس اطلع على تقدم العمل في تنظيم سوق العمل وقوننته ليتم التركيز بالدرجة الاولى على استحداث الوظائف للاردنيين وضمان ان تكون غالبية الوظائف مخصصة للاردنيين وان يتم فقط توجيه العمالة السورية في المجالات التي لا يشغلها الاردنيون ودون ان تكون باي شكل من الاشكال على الوظائف المخصصة للاردنيين . ولفت فاخوري الى ان مجلس الوزراء اطلع على محور تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وهو جهد تقوده هيئة الاستثمار ومدى التقدم وكذلك المطلوب في المرحلة القادمة ولا سيما في عملية تسويق المزايا التي حصلنا عليها لبدء مرحلة جذب الاستثمارات الجديدة التي ستكون مولدة بالدرجة الرئيسية لفرص عمل للاردنيين وقال نحن نتحدث عن اكثر من 75 بالمائة من هذه الفرص ستكون متاحة للاردنيين . واشار الى ان المجلس اطلع على محور التقدم في ضوء التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد جزءا اساسيا من الالتزامات التي وضعت على الاردن ضمن المنظومة المتكاملة التي تم التوصل لها في العقد بين الاردن والمجتمع الدولي . واكد ان الاتفاق سيشكل نقطة ايجابية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الاردني وزيادة منعته وعلى قدرة الاردن على تحمل الصدمات الخارجية الاقتصادية مثلما سيزيد من قدرة الاردن على تعميق الاصلاحات الهيكيلة التي ستزيد من تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الاعمال وتصب في زيادة الاستثمارات واستحداث الوظائف للاردنيين والتخفيف من البطالة . واشار فاخوري الى انه تم استعراض محور المنح التي نعمل على استقطابها مضيفا حتى الان سجلنا طلبات وموافقات من مجلس الوزراء لجهات مانحة ضمن خطة الاستجابة الاردنية 2016 – 2018 تجاوزت 250 مليون دولار بدأ تنفيذها وفق خطة الاستجابة الاردنية . وقال نحن نتابع ان نصل الى مبلغ 700 مليون منح كل سنة في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والخدمات البلدية والنقل والطاقة وغيرها بحيث تكون غالبية هذا المبالغ في مجال دعم البنية التحتية والخدمات الحكومية في المجتمعات المستضيفة التي تتحمل جزءا من هذه الاعباء . ولفت وزير الفاخوري الى انه وفي مجال التمويل الميسر فان الاردن يستفيد بشكل كبير من كل قنوات التمويل الميسر التي نتفاوض عليها، مؤكدا ان هناك تقدما كبيرا في هذا المجال يساعد وزارة المالية وفق الموازنة المقرة من قبل مجلس الامة على مساعدة وزارة المالية بتأمين قروض ميسرة بدرجة كبيرة جدا تساعد في تجسير الفجوة التمويلية الموجودة اصلا في الموازنة وبشكل يساعد على اعادة هيكلة المديونية حتى لا يكون هناك ضغط كبير في العام الحالي والعامين القادمين وضمن اهدافنا بتخفيض نسبة المديونية من الناتج المحلي الاجمالي من الان وحتى العام 2021 . واشار الى ان الشق الاخير الذي اطلع عليه مجلس الوزراء يتعلق بموضوع دعم وزارة التربية والتعليم بمنح اضافية لتغطية تكاليف استيعاب الطلاب والطالبات السوريين . واكد ان هذه الخطوة تهدف الى ان لا يكون هناك جيل سوري ضائع باعتبار سوريا دولة جوار مهمة لنا في الاردن وحتى لا يؤثر ذلك اجتماعيا او سلوكيا او امنيا او من ناحية الجريمة اذا لم يعطوا فرص التعليم في المدارس وبشكل لا يؤثر على الخدمات التعليمية المقدمة للاردنيين وبما يغطي نفقات الخزينة ووزارة التربية والتعليم بشكل كامل. على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على اخر المستجدات المتعلقة باعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي الواصل بين عمان والعقبة . ويهدف المشروع المتوقع انجازه خلال عامي 2016 و2017 الى اعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي احد الطرق الرئيسية في الاردن . وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه، انه وبناء على موافقات مجلس الوزراء في وقت سابق فان وزارة الاشغال وبعد اخذ موافقة الممول وهو الصندوق السعودي للتنمية فقد تم خلال الاسبوع الماضي الاعلان في الصحف المحلية والصحف السعودية عن طرح العطاء للتنفيذ لمقاولين سعوديين ومقاولين اردنيين، لافتا الى ان التنفيذ سيتم بشكل مشترك (ائتلاف مقاول سعودي اردني). واشار الى ان منطقة العمل ستكون بطول حوالي 220 كم حيث تم تقسيم المشروع الى 3 اجزاء وسيتم تنفيذ كل جزء من خلال مقاول سعودي ومقاولين اردنيين عدد اثنين. واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ان اجراءات تنفيذ المشروع بدأت معلنا انه في نهاية شهر تموز الحالي سيتم استقبال الطلبات من المقاولين لغايات التأهيل حتى يتم بعدها التسعير لهذا العطاء لتنفيذ هذا المشروع المهم والاستراتيجي لبلدنا . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول بين وزارة المياه والري ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف تقدم خلالها اليونسيف منحة بقيمة 8 ملايين و865 الف دينار . ويهدف البروتوكول الى دعم وزارة المياه والري في تحسين مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز قطاع المياه والصرف الصحي في الاردن علما بان المنحة تأتي في اطار خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تنفيذ اعمال العطاء لبناء محطتي طاقة الكهروشمسية بسعة اجمالية مقدارها 4,3 ميجاواط من قبل الشركة اليونانية جي اي كارنوموراكس اس ايه ( انظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية )سن رايز بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين شريطة ترخيص الشركة اليونانية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين .