وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر انتهاكات رصدها على مدى عام في البلاد بأنها "بقع سوداء" تسيئ إلى مصر. وقال المجلس في تقريره السنوي الحادي عشر الذي صدر اليوم الأحد، إن من بين الانتهاكات التي طالب بوضع نهاية لها "استفحال ظواهر من قبيل كثافة الحبس الاحتياطي وأوضاع مراكز الاحتجاز الأولية (من ناحية كثرة الأعداد وسوء المعاملة والإعاشة) وكثافة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام رغم نقضها (أمام أعلى محكمة مدنية في البلاد) والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب والاحتجاز غير القانوني الذي أثار التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين". وأضاف أن الانتهاكات شملت "قضايا الحسبة السياسية والدينية والتصريحات السلبية (التي تنفي وقائع صحيحة) من جانب المسؤولين التنفيذيين إلى جانب الاستمرار في عدم المساواة والتمييز الاجتماعي في الوظائف العامة". وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق في مؤتمر صحفي إن التقرير يغطي الفترة التي تبدأ من 30 مارس 2015 لمدة عام. وأشار فائق إلى ثلاث حالات وفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز أقرت بها الشرطة خلال فترة التقرير لكنه أضاف أن هناك 20 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز نتجت عن ظروف أوضح أن البعض يقول إنها ترقي إلى الوفاة تحت التعذيب. وقال فائق "نوصي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب... طلبنا تعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب". ويقول حقوقيون، إن التعذيب وسيلة تستخدمها الشرطة في انتزاع الاعترافات لكن الحكومة تقول إن ممارسته في مراكز الاحتجاز حالات فرية وإن مرتكبيه يحالون للمحاكمة. وجاء في التقرير: "شكل تحدي الإرهاب ضغطا إضافيا (ساعد) على تبني تدابير تشريعية ذات طابع استثنائي و(ذلك) على نحو عزز المخاوف تجاه تفاقم الأوضاع وتعاظم السياسات والممارسات المنتجة لانتهاكات حقوق الإنسان". ويشن الجيش حملة تشارك فيها الشرطة على المسلحين الذين أعلنوا قي 2014 ولاءهم لتنظيم الدولة قتل فيها مئات منهم. وكانت انتهاكات منسوبة للشرطة أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. كما أشار التقرير إلى العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني غربي القاهرة قائلا: "أسهم في الالتباس حول احتمالية مسؤولية جهات أمنية عن تعذيب ومقتل ريجيني استمرار ظاهرة التعذيب في مصر". وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين قال التقرير: "تصر السلطات على إحالة بعض المتهمين بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية على نحو يخل بالتزاماتها بضمان المحاكمة العادلة بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يوجب كذلك الحد من استخدام عقوبة الإعدام في التطبيق والتنفيذ. "تبقى المحاكم العسكرية قاضيا طبيعيا للعسكريين ولكنها ليست قاضيا طبيعيا للمدنيين." وقال فائق: "عندنا أكثر من مئة جريمة تعاقب بالإعدام." وجاء في التقرير إن الكثافة في أماكن الاحتجاز تصل إلى 300 في المائة من طاقتها الاستيعابية وأن النسبة 150 في المائة في السجون. وأضاف أن المجلس أحال إلى وزارة الداخلية بلاغات اختفاء قسري عددها 266 حالة حتى مارس 2016 أقرت وزارة الداخلية بوجود 238 منهم في أماكن الاحتجاز التابعة لها. س.س;