قال نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، إن جهات أمنية (لم يسمها) منعتهم من زيارة والده، في سجن ملحق طرة (جنوبي القاهرة)، فيما قال مسؤول أمني، إن الداخلية ستتحرى صحة الواقعة. وقال أحمد، الابن الأكبر، لـ"مرسي" في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات الأمن تمنع أسرة الرئيس من زيارته"، مضيفاً "هذه المحاولة العاشرة خلال شهر رمضان لزيارته، والرد يأتي أن قرار المنع يأتي من جهة سيادية، وليس باستطاعتنا فعل شيء، وأسرة الرئيس ممنوعة من زيارة الرئيس الوالد منذ 3 سنوات". وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال أحمد مرسي، "ذهبت أنا واثنين من إخوتي، عبد الله وعمر، لملحق سجن رة، لزيارة الوالد، وأبلغتنا قيادة أمنية (لم يذكر اسمها)، إن الزيارة ممنوعة ولا داعي لتعب أنفسنا". وأضاف "عندما حاولنا ترك حقيبة بها متعلقات شخصية لإدارة السجن لتسليمها له (مرسي)، رفضت الجهات الأمنية تسلمها أيضاً". في المقابل، أفاد مصدر أمني مسؤول (فضل عدم ذكر اسمه)، للأناضول، أن "وزارة الداخلية لم تطلع على ما نشر حول منع أسرة مرسي من الزيارة، وسوف يتم التأكد من صحة الواقعة، وإصدار بيان رسمي إن لزم الأمر". وتحفظ المصدر في الإجابة على سؤال الأناضول، حول ما إذا كان هناك قرار بمنع الزيارة عن مرسي من عدمه. وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت أسرة مرسي، "إن السلطات المصرية تمنعها من زيارته منذ نوفمبر/ تشرين ثان 2013". واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في مكان عسكري". ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، و"التخابر مع قطر" (40 عاماً)، فيما لا تزال قضية "إهانة القضاء" متداولة أمام المحكمة.