قالت وزارة العدل الاميركية امس الاثنين ان ادارة الرئيس باراك اوباما أبرمت اتفاقا مع كبريات شركات التكنولوجيا الاميركية يسمح للشركات بإبلاغ الجمهور بمزيد من التفاصيل عن الأوامر القضائية المرتبطة بالتجسس التي تتلقاها من المحاكم. وأوضحت وثائق أصدرتها الوزارة ان الاتفاق وضع لدى محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية وسيسوي طلبات من شركات مثل غوغل ومايكروسوفت لمنحها المزيد من الوقت للكشف عن بيانات بشأن أوامر المحاكم. وتسعى شركات التكنولوجيا لتوضيح علاقاتها مع وكالات انفاذ القانون والاستخبارات الاميركية منذ حزيران/ يونيو عندما بدأت تسريبات ادوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الاميركي الى وسائل اعلام اخبارية في الكشف عن مدى إمكانات التجسس الاميركية. غير ان إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما منزعجة بشأن الكشف عن معلومات تعتقد انها ربما تساعد المتشددين المشتبه بهم في بلدان اخرى من تفادي عمليات المراقبة. وسيطبق الاتفاق على كل الشركات وسيعطيها خيارات جديدة لكيفية تقديم المعلومات. فعلى سبيل المثال سيكون بمقدور اي شركة تقدم خدمات البريد الالكتروني القول إنها تلقت ما بين صفر إلى 999 طلبا من محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية خلال فترة ستة اشهر حول محتوى البريد الالكتروني لشخص ما خارج الولايات المتحدة. إلا ان سيكون هناك استثناءات. فإذا طرحت شركة ما منصة اتصالات جديدة سيكون عليها الانتظار لعامين قبل اخبار الجمهور بأي أمر قضائي للحصول على معلومات بشأن المنصة. وقال اريك هولدر وزير العدل وجيمس كلابر مدير الاستخبارات القومية في بيان مشترك "السماح بكشف هذه البيانات المجمعة يعالج نطاقا مهما من المخاوف لدى مزودي الاتصالات والجمهور".