محمود خليل (دبي) تباشر محكمة الاستئناف في دبي خلال الشهر الجاري نظر قضية قيام 5 فتيات من إحدى الجنسيات العربية بمشاركة آخرين، باختطاف فتاة (26 عاماً) من جنسيتهن نفسها وتصويرها عارية ومقيدة بشريط لاصق بوضعيات مختلفة وإرسال الصور والمادة الفيلمية إلى شقيقها لإرغامه على دفع فدية لهن بقيمة 7 ملايين درهم مغربي. وجاءت إحالة هذه القضية إلى الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بعد أن تم استئناف الحكم الذي سبق لمحكمة الجنايات إصداره أواخر مايو الماضي بحق جميع المتهمات بهذه القضية، وقضت بسجنهن لمدة 3 سنوات وإبعادهن عن أراضي الدولة عقب تنفيذ كامل العقوبة المقررة عليهن. وبينت التفاصيل أن المتهمين حجزوا المجني عليها، واستعملوا القوة والتهديد والأذى الجسيم بحقها، ومنعوها من الخروج فيما عمدت واحدة من بينهن إلى إرغام المجني عليها على خلع ملابسها وتصويرها وهي عارية ومقيدة بلاصق بلاستيكي في وضعيات مختلفة، وأرسلت تلك الصور عبر برنامج واتس آب إلى شقيقها لإرغامه على دفع مبلغ 7 ملايين درهم مغربي، مهددة إياه بأنه في حال رفضه دفع المبلغ المطلوب، فستقوم بنشر الصور والمادة الفيلمية على الإنترنت. وقالت النيابة العامة: إن أحد المتهمين هدد المجني عليها بالقتل إذا حاولت الهرب أو الصراخ أو إبداء أي تصرف يثير الانتباه أثناء إخراجهم لها من السيارة إلى الشقة التي احتجزوها بها، مبينة أن 3 من المتهمات اعتدين على سلامة جسم المجني عليها وضربنها بوساطة الأيدي على وجهها ورجلها. بدورها، تمكنت شرطة دبي من خلال تحرياتها وعمليات البحث من تحديد مكان الشقة التي كان المتهمون يحتجزون بها المجني عليها، وداهموها ليجدوا الأخيرة في حالة إعياء والدماء ظاهرة على فمها ووجها، وألقت القبض على المتهمين. من جهة أخرى، يمثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف زوجة من الجنسية الباكستانية برأتها محكمة الجنايات بدبي في يونيو الماضي من تهمة الاشتراك مع صديق زوجها بالاعتداء عليه، ما أفضى إلى وفاته، فيما عاقبت المحكمة الصديق بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم. وتظهر اتهامات النيابة العامة أن الزوجة والمتهم الآخر اعتديا على سلامة جسم المجني عليه وهو مخمور، وألحقا به إصابات أدت إلى وفاته من دون أن يقصدا ذلك.