الكويت - (أ ف ب): أعلنت الكويت أمس الأحد عزمها على اقتراض 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاما. وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان إن الكويت تعتزم «اقتراض ما يصل إلى 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك». وأضاف أن: عجز الموازنة سيمول أيضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6.6 مليارات دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين.وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 التي تبدأ مطلع أبريل وتنتهي في 31 مارس العام المقبل، وفق ما أكّد الوزير من دون تحديد موعد. وذكر الصالح أن وزارته اقترضت حتى نهاية مارس 2.5 مليار دولار من السوق المحلية. وأشار الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5.5 مليارات دينار (18.3 مليار دولار). وتتوقع الإمارة عجزا قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عاما حققت الكويت فائضا في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علما أن إيرادات النفط تمثل نحو 95% من عائدات الدولة. وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيا بلغ نحو 600 مليار دولار في صندوقها السيادي، يتمثل تحديدا بشركات قابضة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.وفي وقت لاحق الاحد، وافق مجلس الامة الكويتي بغالبية أعضائه على موازنة 2017/2016 متوقعا عجزا هائلا بسبب تراجع أسعار النفط. وقدرت الإيرادات الاجمالية في الموازنة بـ10.2 مليارات دينار (33.9 مليار دولار)، والمصروفات الاجمالية بـ18.9 مليار دينار (62.8 مليار دولار)، ما يعني عجزا قدره 8.7 مليارات دينار (28.9 مليار دولار). اما عائدات النفط التي احتسبت بسعر 35 دولارا للبرميل، فقدرت بنحو 29.2 مليار دولار، أي بتراجع تتجاوز نسبته 60% مقارنة بعام 2014/2015. وخلال الجلسة، دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقال النائب المستقل عادل الخرافي: «على مدى السنوات الستين الماضية، بقينا تحت رحمة النفط... يتعين على الحكومة البحث عن بدائل». وقال وزير المال والنفط بالوكالة أنس الصالح كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا): «نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الانفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة». وعلى غرار الدول الخليجية، اتخذت الكويت بعض التدابير التقشفية التي شملت تحرير أسعار الديزل والكيروسين، وتعتزم رفع أسعار الوقود. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد: إن فاتورة الأجور في الموازنة الجديدة تقدر بأكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في حين تمثل الإعانات 15%.