رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بإعلان المؤسسة الخيرية الملكية تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالمؤسسة، ومساعيها نحو تحويل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية إلى مشروعات عملية من خلال إستراتيجية عمل المؤسسة. ونوهت الأنصاري بجهود المؤسسة الخيرية الملكية التي تصب في تمكين المرأة العاملة وتوظيف قدراتها، وحرصها على تفعيل أنشطتها وبرامجها الموجهة لنهوض المرأة البحرينية، مشيدة بالخدمات التي تقوم بها المؤسسة لخدمة المرأة من خلال فئة الأرامل والأيتام. وجددت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تأكيدها أهمية مبادرة جميع الجهات الحكومية إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص فيها بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014، مشيدة بمبادرة مختلف جهات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجان تكافؤ فرص فيها على اعتبارها إحدى الخطوات العملية الهادفة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. وأشارت إلى دور اللجنة في تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة العاملة وإدماج احتياجاتها بما يضمن استقرارها الأسري وترابطها العائلي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة بما يدعمها لتحقيق أثر مستدام في مسار التنمية. وأكدت الأنصاري استعداد المجلس الأعلى للمرأة الدائم لتقديم كل الدعم والمشورة لكل الجهات العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن أهداف لجنة تكافؤ الفرص تتمحور حول ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإدماج احتياجات المرأة العاملة في إطار السياسات والإستراتيجيات والبرامج والممارسات الداعمة، والسعي إلى تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإلى بناء قدرات المرأة وتحسين وضعها وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهها في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي. يذكر أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أصدر أمرا ملكيا رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها لله.