وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع برنامج كفالة مذكرة تعاون تقوم بموجبه كفالة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الخدمات للمشروعات السياحية والتراثية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزز مجالات التعاون فيما بينهما وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لخدمة قطاع المنشآت السياحية وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن مذكرة التعاون الموقعة مع برنامج كفالة كانت إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني (مبادرة ضمان التمويل)؛ حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بهدف تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لضمان المشروعات السياحية والتي تقدر بمليار ونصف المليار ريال، مضيفاً بأن السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني؛ حيث إنها ستوفر عائدا للدولة وتوفر كذلك الكثير من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية. وأضاف السماعيل تم الاتفاق بين الهيئة وبرنامج كفالة ليس فقط بلعب دور التمويل المالي فحسب بل كشراكة في عدة مجالات منها التسويق والترويج للتعريف بمسار التمويل السياحي الجديد بالبرنامج لمستثمري قطاع السياحة والتراث الوطني، وكذلك المشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض ومحاضرات تثقيفية خاصة بأفضل أساليب إدارة المنشآت السياحية والتراثية والمشاكل التي تواجهها وكيفية علاجها. وأكد نائب رئيس الهيئة للاستثمار على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تنمية وتطوير المنشآت السياحية والتراثية، ودعم القضايا المتعلقة بتحسين بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمستثمري ومشروعات قطاع السياحة والتراث الوطني، لافتاً بأن صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة يولي التمويل جانبا كبيرا في تطور السياحة في المملكة. ولفت إلى أن الاتفاق شمل أيضاً تزويد الهيئة للبرنامج بالدراسات والبحوث والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتراث الوطني حال توفرها لديها، إضافة إلى دعوة الهيئة للبرنامج للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها الهيئة بمناطق المملكة، ولها علاقة بنشاط البرنامج كمتحدث رئيس بغرض دوره كشريك مع الهيئة، مع إمكانية تأمين موقع مناسب في المعارض التي تتطلب تواجد البرنامج فيها لتقديم خدماته وتقديمه للمستفيدين بشكل مباشر. وأشار السماعيل بأن البرنامج سيقوم بالتنسيق مع البنوك التجارية والمصارف ومؤسسات التمويل الحكومية وغير الحكومية المتعاونة مع البرنامج للتعريف والتسويق لمسار التمويل السياحي الجديد، ولضمان الوعي وحثهم على تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين، مع توفير الكفالات المطلوبة للتمويل، لاتفاقية تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد. من جهته أوضح مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن تعاون برنامج كفالة والهيئة سيمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية فرصاً إضافية للحصول على الخدمات التمويلية من الجهات المصرفية بضمان البرنامج، مؤكداً حرص البرنامج على إيجاد حلول وموارد متعددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية لرفع كفاءة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأضاف المهندس المبارك بأن البرنامج سيقوم بدوره بالتنسيق مع المصارف والبنوك التجارية المتعاونة للتعريف والترويج للمسار السياحي الجديد، وحث الجهات المصرفية على تقديم التمويل اللازم للمستثمرين في القطاع، لمواجهة أعباء تكاليف تنفيذ وتشغيل المنشآت السياحية والتراثية. ويهدف هذا التعاون إلى تنفيذ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني من خلال تيسير وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السياحة والآثار إلى التمويل لتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في مشروعاتها السياحية.