توقعت دراسة عن سوق العقار في مدينة الرياض أن يوفر نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي صدرت اللائحة التنفيذية له بعد إقراره من الحكومة المزيد من المساحات للتطوير العقاري، ومن المنتظر أن تشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة. وأن تظل النظرة المستقبلية للقطاع السكني بالعاصمة إيجابية، حيث من المرجح أن يتم إضافة 3,500 وحدة على مدى 3-4 الأعوام القادمة، كما أنَّ معظم المعروض سيكون عبارة عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار. ونشر قطاع العقار في كي بي إم جي الفوزان وشركاه، دراسة مستفيضة مؤخراً بعنوان نظرة عامة عن سوق العقار في الرياض سلَّط الضوء من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية للقطاعات السكنية وقطاعات التجزئة والمكاتب والفنادق. وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجراها فريق متخصص في العقار، أنَّ الطلب على الشقق والفلل الصغيرة حافظ على مستوياته في القطاع السكني، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها في عام 2015م، وتراوحت مدة الانتظار في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة B أطول مدة انتظار، ووفقاً للنتائج: فإنَّ نسب الإشغال العام وصلت حتى 87 % وشهدت ارتفاعا ثابتا بنسبة 3-5 % مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية. وفيما يخص قطاع التجزئة، أشارت الدراسة إلى أنَّ اجمالي المساحات التأجيرية في مدينة الرياض بلغ 1.5 مليون متر مربع. وقد شهد هذا القطاع نمواً هامشياً بنسبة 2 % في معدلات الإيجار ونسب الإشغال مقارنة بمعدلات عام 2014م حيث مرَّ السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة، وتتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1,800 - 3,000 ريال لكلّ متر مربع و معدل نسبة إشغال حول 95 %. وكشفت الدراسة أنَّ الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة على مدى 2-3 الأعوام القادمة، علما أنه سيتم إضافة أكثر من مليون متر مربع في نفس هذه الأعوام. لذلك وفي المستقبل القريب، تتوقع الدراسة أنَّه ستظل معدلات الإيجار ونسب الإشغال ثابتة، مستندة على أنَّ بعض المشاريع المعلن عنها سيتم تأخيرها في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة. أما قطاع المكاتب، بالرغم من العرض الفائض حالياً، تشير الدراسة إلى أنه سيتم إضافة 1.3 مليون متر مربع اضافي على مدى 2-3 أعوام قادمة، وكشفت أنَّ معدلات الإيجار ونسب الإشغال حافظت على استقرارها في منطقة الأعمال المركزية خلال العام الماضي، غير أنَّ المباني المكتبية الكائنة في مواقع ثانوية شهدت انخفاضا في أسعار الإيجار وزيادة في معدلات الإشغار، وارتأت الدراسة أخذ الحذر من هذا القطاع الذي سيشهد مرحلة تصحيح على المدى القصير والمتوسط. أما قطاع الفنادق، فتشير الدراسة أنَّ اجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض وصل الى 11,940 تقريباً ويمثل هذا العدد الغرف المتوفرة في فنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم، وهناك 50 % تقريباً من الغرف الفندقية المتوفرة حالياً تقع على طريق الملك فهد وشارع العليا والأحياء المجاورة، وفي ظلّ الطلب القوي من الزوار بغرض العمل، تشير الدراسة أنَّ متوسط السعر اليومي لفنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم سوف يواصل المحافظة على الأسعار التالية لليلة الواحدة: 580 ريالا و800 ريال و930 ريالا على التوالي، بينما معدل نسبة الإشغال العامة في السوق ستتراوح بين 65-67 %. وتتوقع الدراسة: أنَّ يحافظ الطلب على الغرف الفندقية في الرياض على الأرجح على مستويات قوية خلال 2-3 أعوام القادمة رغم وجود احتمالات تشير إلى أنَّ السوق سوف يشهد زيادة أكثر من 4,550 غرفة فندقية (فنادق أربع وخمس نجوم) خلال 3-4 أعوام القادمة؛ والسبب وراء ذلك يعود إلى انفتاح الاقتصاد السعودي والسماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق الأسهم والنشاطات السياحية التي شهدها قطاع السياحة بفضل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن المرجح أن يحافظ قطاع الفنادق على ثباته واستقراره. وفي هذا السياق أكدَّ المهندس راني مجذوب رئيس قطاع العقار في كي بي إم جي السعودية أنَّ إقرار مشروع التحول الوطني يعكس عزم الحكومة في هذه المرحلة على تعزيز الأمن العقاري كأحد محاور تأمين بيئة استثمارية عقارية جاذبة للمستثمرين الدوليين والمحليين كما ستعزز الثقة بالاقتصاد السعودي بلا شك. وأضاف: أنَّ السوق السعودية ستشهد أنواعاً جديدة من الاستثمارات العقارية في قطاعات هامة كقطاعي الترفيه والسياحة إلى جانب تنوع المنتجات العقارية السكنية بما يخدم المواطن المستهلك، وإذا تمَّ تنفيذ رؤية 2030 فسيتم نقل المملكة لتصبح من أهم الأسواق العقارية جاذبة للاستثمار ليس في المنطقة فقط بل في العالم؛ وذلك لما تتمتع من مقومات طلب حقيقية وعناصر اقتصادية قوية.