أعلن مجلس إدارة بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني عن اندماج المصرفين بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم، وذلك في بيان صدر عن المجلس بعد موافقة بالإجماع من طرف البنكين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ان مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين. وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للإمارات على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. وأشار البيان إلى أن البنك الناتج عن الاندماج البنك الدامج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم، بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليارات درهم. وبهذا يمتلك البنك حصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26 في المئة من إجمالي القروض القائمة في الإمارات ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017. وفي ذات السياق بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتفاق بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني بالاندماج في خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقا أوسع وفرصا استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وقال الشيخ محمد إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين ومتانة مراكزهما المالية ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وأكد سموه حرص القيادة على دعم التوجهات والمبادرات التي ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويقوي أداءه ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصاديات الإقليمية والدولية تحقيقا لطموحات دولة الإمارات في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية. وأعرب ولي عهد أبوظبي عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيف ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار وتأمين عوامل الدفع والتحفيز لأدائها وضمان استدامة الجدوى الاقتصادية العالية لأنشطتها ومشروعاتها.