قالت مصادر مطلعة على نتائج لقاء رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليل الأربعاء الماضي في دارة النائب في كتلة جنبلاط نعمة طعمة، أنه تناول مروحة من المواضيع أهمها التوافق على قانون الانتخاب، حيث جدد الطرفان التزامهما المشروع المختلط على النظامين الأكثري (68 نائباً) والنسبي 60 نائباً) بالاتفاق مع تيار «المستقبل». وهو الأمر الذي أكده جعجع وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس السابق سعد الحريري خلال لقائهما على السحور في الليلة ذاتها، إثر لقاء جعجع مع جنبلاط. وأوضحت المصادر أن جنبلاط وجعجع تفاهما على ضرورة البقاء على موقف موحد حيال هذا المشروع، وعلى تفاصيله، لا سيما المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية على النظامين الأكثري والنسبي، خصوصاً أن جنبلاط يهتم لدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة، وفق ما جاء في المشروع، خلافاً لمشروع رئيس البرلمان نبيه بري المختلط الذي يدمج الشوف وعاليه مع قضاء بعبدا. وذكرت المصادر أن جنبلاط وجعجع أكدا أهمية استمرار لقاءات التنسيق المكثفة الجارية بين قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي و «القوات» في الجبل لمتابعة تفاصيل العلاقة على الأرض بين الجانبين والتي يتولاها نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان، مع قياديين من الاشتراكي والتي تؤدي الى إراحة الوضع في الجبل. وذكرت المصادر أن الحرص على استمرار هذه اللقاءات يمهد أيضاً إلى البحث في التعاون الانتخابي لاحقاً. إلا أن المصادر تكتمت على ما ساد لقاء الرجلين في شأن انتخابات الرئاسة الأولى، من دون أن تستبعد أن يكون جعجع طرح مسألة دعم جنبلاط ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، خصوصاً أن جنبلاط كان لمّح أكثر من مرة بصيغة التساؤل عن المانع من انتخاب عون إذا حصل إجماع مسيحي عليه، مشيراً بذلك الى تبني جعجع ترشيحه. وذكرت المصادر أن المفتاح في هذا الشأن ليس في لقاء جنبلاط- جعجع بل في ما حصل بين الأخير وبين الحريري، الذي أكدت أوساطه وبعض نواب كتلته أنه ليس في وارد التخلي عن دعمه ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لمصلحة عون. وقال جنبلاط أمس في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «أخيراً يبدو سيفرج عن ملف النفط الذي كان عالقاً منذ سنوات». وأضاف: «قد يكون من المفيد الاستفادة من الملاحظات التي أبداها الخبير الكبير في مجال النفط نقولا سركيس لأنه أهم شيء الإدارة القانونية والمالية الشفافة لهذا الملف البالغ الأهمية، للحفاظ على هذه الثروة الوطنية والاستفادة منها من أجل الأجيال المقبلة». وزاد: «أفضّل الوضوح الكامل لأن الأمر لا يحمل الالتباس. لا نريد سد جنة جديداً لذا الضوابط القانونية أكثر من أساس». وكان جنبلاط أعلن خلال لقائه وفداً من بلدة عين دارة (قضاء عاليه) في حضور الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور رفضه المطلق لإنشاء معمل للإسمنت في البلدة، ومشاركته «شخصياً في أي تحرك شعبي من قبل الأهالي رافض لهذا المشروع». وعبر الوفد عن هواجس الأهالي وقلقهم الشديد من «محاولة تمرير مشروع الموت المُزمع إنشاؤه من قبل آل فتوش في البلدة، خصوصاً أنه يقع ضمن محمية أرز الشوف الطبيعية».