تظاهرت عائلات جنود إسرائيليين محتجزين لدى حماس على حدود قطاع غزة حيث من المفترض أن تصل مساعدات تركية إلى قطاع غزة، وظهر عشرات منهم قرب معبر كرم أبو سالم التجاري، وناموا في الشوارع لإغلاقها احتجاجا على «استمرار احتجاز حركة حماس أبناءهم» كما قالوا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عائلة الجندي أورون شاؤول التي تزعمت الاحتجاج، كانت قررت الأسبوع الماضي البدء بسلسلة خطوات تصعيدية احتجاجية ضد اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، لأن الاتفاق بين البلدين لم يتضمن إعادة ابنها كما كانت تأمل. وعبرت العائلات عن غضبها بأن أبناءها يبقون محتجزين بينما إسرائيل توفر 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا إلى القطاع الفلسطيني، ومن ضمن ذلك الإرسالية التركية. وقالت والدة اورون شاؤول، زهافا شاؤول: «لا يوجد أمر إنساني أكثر من إطلاق سراح أبنائنا المحتجزين، ومنح فوائد لغزة بالمقابل.. التصرف الأحادي غير مقبول، ومن غير المقبول أنهم يستمرون بإهمال الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ عامين، نحن لا نعارض الاتفاق أو المساعدات لغزة عامة، ولكن نعتقد أن الاتفاق فرصة لتحرير أبنائنا. ومن أجل تحقيق هذا، على الحكومة ورئيس الوزراء ضمان كون هذا الشرط مركزيا في الاتفاق». وهددت العائلة بإقامة سلسلة خطوات احتجاجية تصعيدية أخرى في الفترة القادمة، ومن بينها توسيع نشاطات خيمة الاعتصام الاحتجاجية التي أقامتها العائلة في القدس إلى حين إعادة جميع «المفقودين» في غزة. وشاؤول هو واحد من جنديين قالت حماس بأنها أسرتهما في غزة وأعلنت إسرائيل لاحقا وفاتهما، قبل أن تعود وتعلن أنهما مفقودان. أما الثاني فهو هدار غولدن. وتقول حماس بأنها تحتجز 4 هم شاؤول وغولدن والجندي الإثيوبي أبراهام منغستو، ومواطن عربي من إسرائيل أعلنت إسرائيل بأنه مختل عقليا وأنه دخل قطاع غزة بمحض إرادته. وكان يأمل ذوو هؤلاء أن تعيد حماس أبناءهم ضمن الاتفاق الإسرائيلي التركي الذي تضمن إدخال مساعدات من تركيا إلى غزة عبر إسرائيل من دون أن يتم رفع الحصار. وقالت عائلة غولدين في بيان نشرته بعد تصويت المجلس الوزاري الأمني المصغر، على الاتفاق مع تركيا «هذا اتفاق قاده رئيس الوزراء، في خطوة غير ديمقراطية تتعارض مع القيم الأساسية للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل منذ تأسيسها». وأضافت العائلة: «رئيس الوزراء جعل من حماس طرفا في الاتفاق عن طريق تركيا، التي ترعى المنظمة. ولذلك فإن رئيس الوزراء يرعى الإرهاب ويقدم جائزة لحماس». وكان نتنياهو التقى العائلات الأسبوع الماضي وتعهد ببذل كل الجهود الممكنة من أجل الإسرائيليين المحتجزين في غزة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي كان يزور إسرائيل التدخل. وشرح نتنياهو للعائلات «تركيا وافقت على محاولة المساعدة في هذا الشأن، وأن الاتفاق ينهي سنوات من العداء الإسرائيلي - التركي، ويحمي الجنود الإسرائيليين من اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم بسبب حادثة مافي مرمرة، ويبقي الحصار المفروض على غزة على حاله، ويفتح إمكانية تعاون اقتصادي ثنائي كبير». وأمس وصلت أول السفن التركية «ليدي ليلى»، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بعد اتخاذ إجراءات أمنية وتفتيش السفينة. وتحمل السفينة مواد غذائية وملابس وألعاب أطفال ويفترض أن يتم إفراغ حمولتها في ميناء أسدود ثم تنقل إلى معبر كرم أبو سالم حيث تظاهر الإسرائيليون ومن هناك إلى غزة. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة يوسف إبراهيم أن وزارته أنهت استعداداتها لاستقبال قافلة المساعدات التركية المتوقع وصولها اليوم الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم. ولفت إبراهيم إلى أن وزارته هي الجهة المخوَلة فقط لتسلم هذه المساعدات بحضور وفد تركي رفيع المستوى على رأسه السفير التركي، على أن تقوم بتوزيعها بشكل عاجل عبر القوائم المعتمدة لدى الوزارة للفئات المحتاجة. وتحمل سفينة المساعدات على متنها نحو 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية. وترفض السلطة التعامل المباشر بين تركيا وإسرائيل وغزة وإهمال دورها فيما يخص القطاع. وكان مسؤولون في السلطة وجهوا انتقادات شديدة للاتفاق التركي الإسرائيلي.