أعلن رئيس نادي الرماية الكويتي م.دعيج العتيبي، أنه سيلجأ إلى جميع الطرق القانونية، لرفع قرار الإيقاف، الذي تم اعتماده خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية التي عقدت في موسكو خلال يومي 1 و2 الجاري. وكشف العتيبي، في بيان له، أمس، أنه بادر بتقديم استقالته من عضوية الاتحاد الدولي، احتجاجا على استمرار الإيقاف، ولغياب الشفافية في التعامل مع قضية الكويت، بالإضافة إلى إصرار "العمومية" على التصويت العلني، وليس السري، كما طالب الاتحاد الكويتي، وذلك قبل مناقشة "العمومية" مدى أحقيته في الاحتفاظ بعضوية الاتحاد الدولي. وبيَّن أن رفع الإيقاف كان يتطلب الحصول على نصف عدد الأصوات، في الوقت حظي فيه الملف بدعم 65 صوتا فقط، أي أقل من النصف، مؤكدا أن وقوف الدول العربية والآسيوية وبعض البلدان الأوروبية إلى جانب قضية الكويت، موضحا أن بعض البلدان الإسلامية غابت، نظرا لإقامة الاجتماعات خلال شهر رمضان الفضيل. وأضاف البيان: "على الرغم من إبقاء الإيقاف كما كان متوقعا، بسبب صعوبة حشد نصف الأعضاء ضد قرار الرئيس ومجلس إدارته، فإن الاتحاد الكويتي تمكن من تسجيل نجاح مهم، من خلال الحصول على 84 صوتا، أي أكثر من الثلث، لرفض التعديلات الدستورية الجديدة، رغم تأييدها من الرئيس وجميع أعضاء مجالس الإدارة واللجنة التنفيذية التابعة له، والذين حشدوا جميع الوسائل والدعم من اللجنة الأولمبية الدولية لتمرير التعديلات، وإعطاء صفة تعليق أي اتحاد غطاء قانوني، على أن تكون مرجعيته النهائية تتبع الاتحاد الدولي فقط". وتطرق البيان لما جاء في العمومية بالتفصيل، قائلا: "حشد رئيس الاتحاد الدولي للرماية أوليغريو فاسكيز رانا الذي تربطه صداقة مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وكذلك مع الشيخ أحمد الفهد رئيس الآنوك". وأضاف: "سعى رئيس الاتحاد بكل قوة لإبقاء قرار الإيقاف ضد الاتحاد الكويتي، نظرا لزعمه وجود تدخل حكومي، ومطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الاتحاد الكويتي، لتضامنها للدفاع عن نظيرتها الكويتية، التي تشتكي من تعرضها لتدخلات حكومية تهدد استقلالية الحركة الرياضية بالكويت". واعتبر الاتحاد الكويتي للرماية في بيانه، أن الدستور الجديد الذي لم يمرر خلال "العمومية" يستهدف في قسم منه الاتحاد الكويتي للرماية، من خلال حرمان العضو من حق الدفاع قبل إصدار القرار بإيقافه، كما يلزم كل عضو في الاتحاد الدولي بأن يكون عضوا في اللجنة الأولمبية المحلية، عكس الإجراء السابق، الذي يتطلب الاعتراف به كممثل شرعي وحيد فقط. وأضاف: يوسع الدستور الجديد كذلك صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، مقابل تقليص صلاحيات الاتحادات الوطنية الأعضاء بالجمعية العمومية، وغيرها من البنود التي تؤثر مباشرة في وضعية الاتحاد الكويتي والاتحادات المحلية الأخرى.