في ضوء الأوضاع الدولية المرتبكة، ومع ظاهرة تشديد قوانين الحصول على تأشيرات السفر أو اللجوء إلى الدول الأوروبية، تبرز ظاهرة سوء معاملة الأهالي للزائرين أو اللاجئين الذين حصلوا على موافقة الدخول لدولهم لأسباب عنصرية أو سياسية. ولقد أشارت الصحافة العالمية إلى نماذج من سوء المعاملة عانى منها المسافرون والمقيمون من المهاجرين في هذه الدول الأوروبية. من هذه المقدمة، أرى التأكيد على أهمية التفريق بين الحصول على التأشيرة، والتي يعتقد الكثيرون أنها في غاية التعقيد والأذى، وبين سوء معاملة أهالي هذه الدول المانحة للتأشيرة. بعض هذه الدول، للأسف، لا تفرق بين مسؤولياتها تجاه حسن معاملة الوافد الأجنبي وبين التزاماتها القانونية التي تنص عليها قوانين منح الفيز والتأشيرات بين الدول. فنحن عندما نطالب بإعفائنا من تأشيرة شينغن مثلاً، أو تسهيل إجراءات الحصول عليها، نتوقع فرضية حسن معاملة مواطني دول شينغن للوافدين إليها. فالكثير من الحوادث نشرتها وكالات الأنباء العالمية تظهر بوضوح أساليب التعدي على المسافرين الذين هدفهم السياحة أو العلاج، وهي أساليب لها دوافع مختلفة منها بسبب «الإسلامفوبيا» أو الخوف من غزو المسلمين لدولهم، أو قلقهم من تبعات الحروب والتعصب في الشرق الأوسط حيث القتل على أساس الدين والطائفة. فلقد أصبحت الكراهية والعنصرية والجهل بالأديان والشعوب من العوامل التي جعلت الأوروبيين والأميركيين يشعرون بأن كل مسلم أو عربي، ما هو إلا إرهابي يجب الحذر منه. لهذا، فإن الأهمية يجب أن توجه نحو تصويب الصورة العامة للعرب المسلمين في هذه الدول من خلال تغيير حقيقي في السلوك والتصرفات مع الآخرين، وليس بالدعوة والتصريح بأننا لا نضمر الشر لأحد، وأن المسلم العربي أكثر مسالمة وحباً للآخرين لأن دينه يطالبه بذلك. حالة كهذه في رأيي لا نوليها أهمية مقابل الإلحاح بإلغاء أو الإعفاء من شينغن أو الفيزا البريطانية، والتي أصبحت مطلباً ملحاً تعكس وكأننا نستجدي الإعفاء في الوقت الذي يدرك فيه الأوروبيون، أن الكويتيين من أكثر الشعوب استثماراً في بلدانهم، والكثير منهم ينفق أموالا طائلة على السياحة والعلاج والابتعاث للدراسة، دع عنك شراء العقارات والدخول في استثمارات مختلفة ينتفع منها الطرف الأوروبي. إن التشديد على عدم الإعفاء من التأشيرة، ليس له مبرر يوازي المبررات التي يراها الأوروبيون ضرورية للمجتمعات الأخرى. فالمعروف أن الكويتيين لا ينوون العمل خارج وطنهم، أو يسعون إلى اللجوء والعيش في الخارج، كما أنهم لا يضمرون الشر لأحد. وإذا كانت القلة منهم لا يخفون الغلو في التفكير، واتباع السلوك المعوج، فإن هذا استثناء لا ينطبق على الغالبية، وحالة طبيعية لكل الأفراد في المجتمعات، حتى المجتمعات الأوروبية تعاني من خلل في سلوكيات بعض مواطنيها، وغلوهم في التفكير. yaqub44@hotmail.com