قررت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي، تأجيل نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى جلسة 11 يوليو الجاري لإعلان الوفاق انسحاب محاميهم، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الدفاع الانسحاب بعد انتهاء الجلسة الماضية. وبدأت الجلسة في العاشرة صباحا حيث دعا قاضي المحكمة طرفي الدعوى لكن لم يحضر أحد عن جمعية الوفاق، فيما حضر ممثلون عن جهاز قضايا الدولة، وطلبوا حجز الدعوى للحكم، وعدم الاعتداد بانسحاب محامي المدعى عليها لكون القضية مهيئة للفصل فيها. الدعوى كانت مؤجلة للاطلاع من قبل دفاع الوفاق، لكنهم وبعد انتهاء الجلسة الماضية تقدموا بخطاب يعلنون فيه انسحابهم لأن المحكمة لم تلتفت لطلبهم بشأن السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وبعد توزيعهم الخطاب على الصحافة أصدر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تصريحا قال فيه أن محامي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، لم يقدموا أي مذكرة رد خلال جلسة المحكمة الإدارية المنعقدة لنظر طلب حل الجمعية التي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها، ذلك على الرغم من تسلمهم لائحة الدعوى منذ تاريخ 14/ 6/ 2016، لافتا إلى أن تعاطي محامي الجمعية يُشير بوضوح إلى السعي للمماطلة في الدعاوى دون وجود مبرر أو مقتضى لذلك. وأكد المكتب أنه من المستغرب قيام المحامين بتقديم طلباتهم إلى وسائل الإعلام بدلا من تقديمها إلى عدالة المحكمة، لافتاً إلى وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون والاحترام الواجب لقرارات وحكم القضاء. وكانت المحكمة قد قضت بتاريخ 14 يونيو الماضي في شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر المقبل. لكن وزير العدل تقدم بطلب تعجيل نظر الدعوى الموضوعية بعد ذلك لتقرر المحكمة تقديم موعد نظر الدعوى الموضوعية ليصبح 23 يونيو، وبالجلسة المنعقدة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لتاريخ 4 سبتمبر للاطلاع والرد، فما كان من العدل إلا أن تقدمت بطلب استعجال جديد أشارت فيه إلى أن تعجيل نظر الدعوى يأتي إعمالا لمقتضى نص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية والتي تنص على انه وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وأشار مكتب الجمعيات السياسية إلى أن الميعاد المذكور هو إرشادي وقد وضعه المشرع بغية سرعة البت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية تقديرا منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة للجمعية السياسية وذلك في أسرع وقت ودون إخلال بحقوق اطراف الدعوى. وبتاريخ 26 يونيو وافقت المحكمة على طلب التعجيل الثاني وحددت جلسة 28 يونيو لنظر الدعوى والتي انتهت بقراري التأجيل لجلسة 4 يوليو والانسحاب من جهة الدفاع. وتشير اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحًا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإســلامية المدعى عليها وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون. وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، وتحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، والدعوة للخروج على حكم القانون، وطلب الوزير في الختام بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.