دبي :الخليج واصلت أسواق المال العربية أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016 وإن كان الأداء مال للتحسن، حيث سجلت مؤشرات الأسعار المحلية لثماني أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ست أسواق. بالمحصلة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 13.0 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو/حزيران 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016. ويمثل ذلك تحسناً بنسبة 1.3 في المئة، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 في المائة. ذكر صندوق النقد العربي في بيان حول تطورات أداء أسواق المال العربية، أن الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا يزال عدد من الأسواق العربية متأثراً بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. وفي المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابياً بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية. مستويات سعرية منخفضة وساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. هذا وقد تأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 - 11.5 في المائة، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته. ارتفاع عجز الموازنات على صعيد آخر، لا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني من 2016، مسجلة رقما قياسياً على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة. تراجع السيولة المتاحة وعرفت الأسواق العربية خلال الربع الثاني تواصل التراجع في السيولة المتاحة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول. فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني حوالي 111.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول. وبناء عليه، بلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الثاني 2016 نحو 11.3 في المئة، مقارنة بمعدل 12.3 في المائة عن الربع السابق. بالمحصلة بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2016، نحو 237.4 مليار دولار مقابل قيمة بلغت 355.0 مليار دولار عن النصف الأول من العام السابق 2015. في هذا الإطار واصل السوق السعودي محافظته على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني 2016، حيث وصل المعدل إلى 22.2 في المائة مقابل 24.3 في المائة عن الربع السابق، و21.8 في المائة كمعدل ربعي عن عام 2015. جاءت البورصة المصرية وسوق دبي المالي ثانياً، بمعدل دوران 9.6 في المائة، في حين كان المعدل أقل من 4.0 في المائة لدى بقية الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني 2016، عاكساً بذلك استمرار انخفاض السيولة المتاحة. الاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية، تظهر البيانات الأولية المتاحة تسجيل صافي تعاملات الأجانب لتدفق موجب خلال الربع الثاني، يتجاوز التدفق الموجب المسجل خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام. ويمثل التحسن في الاستثمارات الأجنبية، انعكاساً لعدة عوامل، منها وصول مستويات أسعار الشركات، بشكل عام، إلى مستويات جاذبة للاستثمار، والتحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الثاني، حيث ارتفع متوسط سعر نفط خام برنت من نحو 35 دولاراً للبرميل عن الربع الأول إلى نحو 45 دولاراً للبرميل عن الربع الثاني، حيث تظهر البيانات المتوفرة تسجيل صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الثاني لصافي تدفق موجب بنحو 837 مليون دولار مقابل صافي تدفق موجب بنحو 325 مليون دولار عن الربع الأول. وسجلت صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي المالي والبورصة المصرية خلال الربع الثاني تدفقات موجبة، فيما سجلت تعاملات الأجانب في بورصتي مسقط وتونس صافي تدفقات سالبة على التوالي. زيادة رأسمال الاكتتابات عرفت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الإصدار خلال الربع الثاني 2016، تحسناً نسبياً مماثلاً، حيث سجلت أربعة عمليات اكتتاب بنحو 1506 مليون دولار، مقارنة مع أربعة اكتتابات عن الربع الأول من هذا العام، وإنما بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون دولار. بالمقارنة بلغت قيمة الاكتتابات في حقوق الإصدار للشركات العربية عن النصف الأول من 2016 بعض التحسن لتصل إلى نحو 1.57 مليار دولار مقابل قيمة بلغت نحو 1.47 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وبإضافة حقوق الإصدار والاكتتابات العامة، تكون أسواق الأسهم العربية، قد قدمت تمويل للشركات العربية خلال الربع الثاني 2016 بنحو 1775 مليون دولار، مقارنة بنحو 66 مليون دولار عن الربع السابق. يذكر أن المعدل الربعي للعام الماضي 2015 وصل إلى 1375 مليون دولار. أخيراً فيما يخص توقعات الأداء للنصف الثاني من هذا العام، يقدر أن يستمر التحسن النسبي في أداء الأسواق العربية، مدفوعاً بتوقعات التحسن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وإعلانات توزيع الأرباح. أسواق الإصدارات الأولية واصلت أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم (IPOs) هدوءها النسبي، مع بعض التحسن خلال الربع الثاني من العام2016، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول، وإنما لا تزال دون المستويات المرتفعة المسجلة في الأعوام الماضية، حيث شهد الربع الثاني إصدارين أوليين اثنين كانا في السوق السعودي بقيمة إجمالية 273.7 مليون دولار، فيما كان هناك إصدار واحد فقط خلال الربع الأول 2016 بقيمة بلغت 14.4 مليون دولار، مقارنة بمعدل ربعي ثلاثة إصدارات في المتوسط عن عام 2015 وستة إصدارات عن عام 2014 (بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 مليار دولار على التوالي).