القاهرة - وكالات: كشفت الجريدة الرسمية المصرية، أمس عن قرار قضائي صادر في أبريل الماضي، بإدراج محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، للمرة الأولى على قوائم الإرهابيين، وفق مصدر قانوني والصحيفة الرسمية. ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرار محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عُليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ"إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهماً (لم تحدّد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات". وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه. وتعدّ الجريدة الرسمية أو "الوقائع المصرية" إصداراً رسمياً، منوطاً بها نشر القرارات الرسمية في الدولة؛ والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام لا سيما التي تمسّ الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا. من جانبه قال إسماعيل أبو بركة، محامي المتهمين، للأناضول: "الـ35 شخصاً الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعاً في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليها". وأضاف أبو بركة: إن "مرسي للمرة الأولى يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر أبريل والذي أُعلن لم تعلمنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء". وفي 29 مارس 2015، أدرج النائب العام المصري السابق هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015.