الدوحة - الراية: واصلت أسواق المال العربية أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016 وإن كان الأداء مائلا للتحسن. وحسب تقرير صندوق النقد العربي فقد سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع الثاني، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ستة أسواق. بالمحصلة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 13 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016. يمثل ذلك، تحسنا بنسبة 1.3 في المائة، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 في المائة. وسجلت مؤشرات الأسعار في بورصة قطر انخفاضا بنسبة 4.3 % ، فيما سجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و 4.3 و 4.2 في المائة على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 في المائة، في ظل التطورات الاقتصادية، في حين كانت الانخفاضات ببورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبوظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 في المائة على التوالي. هذا وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني 2016. حجم السيولة من جانب آخر، عرفت الأسواق العربية خلال الربع الثاني 2016، تواصل التراجع في السيولة المتاحة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول. فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني حوالي 111.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول 2016. بناء عليه، بلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الثاني 2016 نحو 11.3 في المائة، مقارنة بمعدل 12.3 في المائة عن الربع السابق. بالمحصلة بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2016، نحو 237.4 مليار دولار مقابل قيمة بلغت 355.0 مليار دولار عن النصف الأول من العام السابق 2015. في هذا الإطار واصل السوق السعودي محافظته على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني 2016، حيث وصل المعدل إلى 22.2 في المائة مقابل 24.3 في المائة عن الربع السابق، و21.8 في المائة كمعدل ربعي عن عام 2015. جاءت البورصة المصرية وسوق دبي المالي ثانياً، بمعدل دوران 9.6 في المائة، في حين كان المعدل أقل من 4.0 في المائة لدى بقية الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني 2016، عاكساً بذلك استمرار انخفاض السيولة المتاحة. تداعيات النفط يعكس الأداء المتفاوت، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. في المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابياً، بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع الثاني بين الأسواق العربية. كذلك ساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. هذا وقد تأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكي، الى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 11.5 في المائة، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته. عجز الموازنات وعلى صعيد آخر، لا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.