الرياض - ا ف ب : رجحت دراسة اقتصادية أن يساهم تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها في تقليص العجز الضخم المتوقع في الموازنة السعودية في 2016. وقلصت شركة "جدوى للاستثمار" توقعاتها للعجز المالي السعودي في 2016 بنحو 30 بالمئة، من 107 مليارات دولار الى 75 مليارا فقط. وفي 2017، توقعت الشركة تراجع العجز الى 56 مليارا، بدلا من توقعها السابق بعجز يبلغ 88,5 مليار دولار . وأوضحت أن الجزء الأساسي من التقليص يعود لتحسن أسعار النفط في الفترة الماضية وارتفاعها الى زهاء 50 دولارا للبرميل، و"برنامج التحول الوطني 2020" الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الجاري ، والمندرج في إطار خطة إصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل حتى سنة 2030 . وقالت الشركة في دراسة أصدرتها أول أمس الأربعاء "قمنا بتعديل توقعاتنا لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017"، بناء على تقدير بأن "يؤدي ارتفاع عائدات الخام الى تقليص العجز الى أكثر مما توقعنا سابقا" . وأضافت "يتوقع أن يتحقق ضبط الإنفاق في الميزانية بوتيرة أسرع مما توقعنا في السابق، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة". إلا أن الشركة ومقرها الرياض، توقعت ألا يتأثر الأداء الاقتصادي في 2016 ببرنامج التحول الوطني، على أن تبدأ مفاعيله بالظهور السنة المقبلة، معتبرة أن "مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجا خلال الأعوام التالية". وسجلت السعودية العام الماضي عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 مليارا في 2016. والسبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014. ويهدف برنامج التحول خلال السنوات الخمس المقبلة، الى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. وتوقعت الحكومة السعودية أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بثلاثة أضعاف، لتبلغ 141 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن "هذا الهدف سيتحقق في حال تم بذل جماعي من قبل الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك مصلحة الزكاة والضرائب ومصلحة الجمارك وغيرها من مصادر الاستثمارات العامة". إلا أن خبراء اقتصاديين آخرين أبدوا شكوكا في قدرة المملكة،أكبر مصدر للنفط في العالم، على تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات غير النفطية في الفترة المحددة. وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في شركة الاستشارات "أوكسفور ايكونوميكس" باتريك دنيس لوكالة فرانس برس "لا أعرف الى أي مدى (هذه الأرقام) هي واقعية"، مضيفا أن "ثمة العديد من الجوانب" التي ينبغي معالجتها للوصول الى هذه الأهداف. ويهدف برنامج التحول كذلك الى خفض نسبة الأجور من الإنفاق الحكومي، من 45 بالمئة راهنا الى 40 بالمئة بحلول 2020.