أغلقت البنوك اليمنية وشركات الصرافة، أبوابها في وجه عملائها عندما وجدت نفسها غير قادرة على تلبية طلباتهم وتوفير السيولة لهم.. في وقت أعلن فيه البنك المركزي عجزه عن دفع وراتب الموظفين لشهر يونيو الماضي بسبب الأزمة الحادة، التي يعانيها من انعدام تام للسيولة النقدية، بما في ذلك السيولة المحلية.. فيما تظاهر، أمس، أمناء الصناديق وكتاب المعاشات- المنتدبين من قبل وحدات ومعسكرات الجيش والأمن بسحب رواتب منتسبي الجيش والأمن من البنك وصرفها للمجندين- في ساحة البنك المركزي بصنعاء، احتجاجا على إغلاق مندوبي ما يسمى باللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين أبواب البنك المركزي، الذي رفض دفع رواتب الموظفين لمعظم مؤسسات الدولة في السلكين العسكري والمدني بحجة عدم وجود سيولة لديه. فيما أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية، دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، التي تبذلها لاستعادة مؤسسات الدولة، وضمان إدارة الموارد المالية، والمؤسسات الشرعية، في إشارة إلى مساعي الحكومة لنقل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن ردا على عدم التزام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للمانحين والبنك الدولي بحيادية البنك المركزي اليمني، وعدم توظيف أمواله في الحرب، التي تشنها في اليمن منذ استيلائها على السلطة في ال21 سبتمبر2014م. في وقت لاتزال الجماعة ترفض الوصول إلى اتفاق لحل سياسي ووقف الحرب التي يحرص الحوثيون على توسيعها والاستمرار في استنزاف ثروات البلاد ومواردها في هذه الحرب التي مضى عليها قرابة السنتين التهمت أكثر من 15 مليار دولار ورفعت مديونية اليمن الخارجية من 2 مليار دولار إلى نحو22 مليار دولار- وفقا لتقارير اقتصادية حديثة. وفي حين دعا موظفون في القطاعين العسكري والمدني، أمس، عقب عودتهم من مكاتب البريد ومحلات الصرافة المعتادة لاستلام رواتبهم منها- دعوا إلى الخروج في ثورة ضد جماعة الحوثي ومليشياتها الانقلابية، احتجاجا على سوء إدارتها لشؤون البلاد ونهب الاحتياط العام للدولة واختفاء السيولة من البنك المركزي والسوق اليمنية وانهيار الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية في البلاد. كشفت مصادر رفيعة في العاصمة صنعاء لـ»المدينة» عن مغادرة كثير من قيادة جماعة الحوثيين العاصمة صنعاء إلى محافظة صعدة، شمال البلاد، المعقل الرئيس للجماعة؛ وذلك بعد تزايد مؤشرات بقرب موعد اقتحام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للعاصمة صنعاء، التي تدير منها شؤون حكم الانقلاب والحرب في اليمن. وقالت مصادر رفيعة مقربة من جماعة الحوثيين- فضلت عدم ذكر هويتها- لـ»المدينة»: إن المخاوف تنتاب تلك القيادات من أن تطبق عليهم فجأة قوات الجيش والمقاومة في صنعاء؛ لذلك بدأت تلك القيادات بسحب الأسلحة الثقيلة، التي نهبتها من معسكرات الدولة، وكذلك سحب مئات المليارات من العملة المحلية والأجنبية، التي نهبتها من البنك المركزي ومن الحسابات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، ونقلها من صنعاء مع نقل بعض قيادة الجماعة إلى معقلها في محافظة صعدة.. فيما أبقت البعض الآخر منها في حالة استعداد لأي طارئ أو تطور في المعارك، التي تخوضها قوات الجماعة وحليفها صالح مع قوات الشرعية على أبواب العاصمة صنعاء. وفي السياق ذاته؛ قالت المصادر لـ»المدينة»: إن السبب في اختفاء السيولة من البنك المركزي والأسواق يعود إلى عمليات النهب الكبيرة التى قامت به مليشيا الحوثي للأموال العامة التابعة للدولة، والاحتياط العام ومخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأضافت المصادر: إن مليشيا الحوثي تعمدت إلى عدم إعادة تلك الأموال إلى البنك المركزي أو السوق ليتم تداولها، حتى لا يتم رصدها ومتابعتها، وبالتالي تجميدها في وقت لاحق عند استعادة قوات الشرعية لمؤسسات الدولة في اليمن وتحرير صنعاء من قبضة مليشيا الانقلاب. وأكدت المصادر لـ»المدينة أن تلك الأموال لاتزال موجودة لدى قيادة الجماعة منها تم نقلها إلى خزائن خاصة بالجماعة في محافظة صعدة، وبعضها لكنها بنسبة منخفضة لاتزال مكدسة في منازل بعض قيادتها بالعاصمة وصعدة وعمران.. مشيرة إلى أن هذه السياسات الخاطئة للجماعة هي التي أوصلت الأوضاع إلى هذا المستوى من الانهيار الاقتصادي في البلد، وتسببت فى الأزمة الحادة في السيولة بمختلف العملات بما في ذلك العملة الوطنية (الريال) في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع المصرفي اليمني. وأشارت هذه المصادر إلى أن الاستعدادات العسكرية لاقتحام صنعاء أثارت الرعب لدى قيادة جماعة الحوثي من أي حساب يطالها مستقبلا ومصادرة تلك الأموال التي نهبتها، فسارعت إلى إخفاء تلك الأموال في مخابئ خاصة، مرجحة أن تكون قيادة الجماعة قد اخذت هذه المليازات من الريالات إلى كهوفها الخاصة بمحافظة صعدة، خشية ان تتعرض لحصار اقتصادي من قبل السلطات الحكومية» الشرعية» مستقبلا. و اعلن البنك المركزي اليمني( بنك البنوك)؛ امس عجزه عن دفع رواتب قطاع واسع من الموظفين الحكوميين في القطاعين العسكري والمدني، فضلا إلى القطاع الخاص، بسبب انعدام تام للسيولة. في وقت كانت عدد من البنوك والتجارية وشركات الصرافة، أغلقت، السبت الماضي، أبوابها أمام العملاء نتيجة عدم توفر معها سيولة، وأن البنك المركزي المسؤول عن توفيرها أبلغ البنوك الحكومية والخاصة عدم وجود سيولة لديه لتزويدهم بها. إلى ذلك، قال عملاء لمصارف تجارية، إنهم يترددون منذ عشرة أيام على المصارف لسحب مبالغ من أرصدتهم دون طائل، إذ تتذرّع لهم المصارف بأن المبالغ غير متوفرة، واستلامها سيتم بالتقسيط على دفع. وأكد مسؤول في أحد البنوك التجارية، أن المصارف التجارية تعاني أزمة خانقة في السيولة النقدية، وعجزت عن توفير الأموال لمودعيها، ما دفعها لخفض مبالغ السحب عبر جهاز الصراف الآلي من 300 ألف (نحو ألف دولار) إلى 70 ألف ريال باليوم. واتهم المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الحوثيين بسحب السيولة المحلية من السوق وكنزها في البيوت، تحسبا لأي اتفاق سياسي يعيد سلطة الحكومة الشرعية أو سيطرتها على المؤسسات المالية. وقال: «البنك المركزي في محافظة مأرب (شرق البلاد) والخاضع لسلطة الحكومة الشرعية، إنه قام باحتجاز إيرادات المحافظة ورفض توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء»، معتبرا أن المركزي لا يمتلك أية حلول للأزمة وعاجز عن تعزيز المصارف التجارية بالسيولة المطلوبة.. مضيفا: تم إدخال كابل للألياف الضوئية إلى فرع البنك المركزي بمدينة عدن ونظام مالي موحد، وذلك لربط فروع البنك المركزي في محافظات أبين ولحج (جنوب)، وشبوة والمكلا وسيئون (جنوب شرق)، مباشرة مع البنك المركزي في عدن. وفي سياق هذا التوجه الحكومي، أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، الموالية للشرعية؛ دعمها الكامل لجهود الحكومة الشرعية، التي تبذلها لاستعادة مؤسسات الدولة، وضمان إدارة الموارد المالية، والمؤسسات الشرعية، في إشارة إلى مساعي الحكومة لنقل مالية البلاد إلى العاصمة المؤقتة عدن. ميدانيا، قال مصدر عسكري في الجيش الوطني بمحافظة تعز لـ»المدينة»: إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت ليلة أمس من استعادة مواقعها التي كانت قد سيطرت عليها مليشيا الحوثي وقوات صالح في جبهة ظبي بمنطقة الاعبوس في مدييرية حيفان - جنوب تعز - عقب قصف مدفعي وصاروخي كثيف .