اضطرت المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون إلى قطع عطلة نهاية الأسبوع، لقضاء ثلاث ساعات ونصف الساعة السبت الماضي، قيد التحقيق لدى «أف بي آي» لاستجوابها حول ملابسات استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلاتها كوزيرة للخارجية، المنصب الذي شغلته منذ أوائل 2009 وحتى شباط (فبراير) من العام 2013، وهي فترة مهمة خصوصاً في العامين الأخيرين اللذين كانت كلينتون خلالهما في واجهة الحدث إبان موجة «الربيع العربي». وعلى رغم تشديد الأميركية الأولى السابقة على «تطوعها» للمثول أمام التحقيق، و»سرورها» للقاء المحققين، بهدف مساعدتهم للتوصل إلى خلاصة في القضية، فإن المسألة شديدة الخطورة على مستقبلها السياسي، إذ يفترض أن تنتهي التحقيقات إما بتوجيه اتهام رسمي لها، أو صرف النظر عن ذلك. وبالتالي فإن أسبوعين حاسمين متوقعين بالنسبة إلى كلينتون، وفي حال توصل «أف بي آي» إلى إدانة ممكنة، فإن الوزيرة السابقة ستنسحب من السباق لمصلحة منافسها الديموقراطي بيرني ساندرز، وهو ما يفسر تردد الأخير في التخلي عن حملته لمصلحة منافسته، تحسباً لإدانتها وبالتالي حلوله محلها، لتؤول إليه مهمة مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وكما وقفت إلى جانبه في فضيحة «مونيكاغيت» التي عصفت بولايته الرئاسية، وقف بيل كلينتون إلى جانب زوجته، وأثار لغطاً بلقائه وزيرة العدل لوريتا لينش، ما دفعها إلى التلويح بالتنحي عن اتخاذ قرار بنتيجة تحقيقات «أف بي آي» مع هيلاري، وذلك تجنباً لـ»تضارب مصالح» محتمل. وفي كل الأحوال فإن موقف وزيرة العدل غير مألوف في دولنا، ذلك أنه شديد الشفافية والحذر من ألا يقال أنها تأثرت بضغوط الرئيس السابق في حال تبرئتها زوجته، في بلاد تحاسب سياسييها على أخطائهم. كذلك لا يبدو مألوفاً بالنسبة لنا أن يلام وزير خارجية لاستخدام بريد إلكتروني خاص به في مراسلات تتعلق بعمله. غير أنها في أميركا مسألة حساسة لتعلقها بمصلحة الأمن القومي الأميركي، خصوصاً أنه يحتمل أن يكون هناك إهمال أو تقصير في التعاطي مع ملف اغتيال السفير الأميركي كريس ستيفنز خلال دهم قنصلية بلاده في بنغازي العام 2012، وما إذا كان ثمة خطأ من جانب واشنطن أدى إلى تقوية شوكة التطرف في ليبيا إبان الانتفاضة على العقيد معمر القذافي. وفي الوقت ذاته، علت في أروقة الحزب الجمهوري أصوات طالبت باستدعاء وزيرة العدل أمام الكونغرس لاستجوابها بخصوص لقائها بيل كلينتون وهو الحدث الذي ضجت له وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً ما رافقه من تبريرات «ضعيفة» مفادها أن طائرتي الرئيس السابق ووزيرة العدل كانتا مركونتين إحداهما إلى جانب الأخرى في مطار فينيكس، وكأن الأمر بمثابة لقاء جارين وتجاذبهما أطراف الحديث بعدما صادف أن ركنا سيارتيهما جنباً إلى جنب! وعلى رغم مكابرة المرشحة الديموقراطية واستبعاد أوساطها الأمر على أنه «سحابة صيف»، فإنه لا يمكن التكهن بقراري مكتب التحقيقات الفيديرالي ووزارة العدل اللذين يعود إليهما البت في اتهام كلينتون أو تبرئتها في تعريض أمن الولايات المتحدة للخطر باستخدامها بريدها الإلكتروني الخاص. ويتعين التوصل إلى قرار في هذا الشأن قبل مؤتمر الحزب الديموقراطي في فيلادلفيا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، إذ يختار المؤتمر مرشح الحزب للرئاسة وهذا يتطلب معرفة مصير كلينتون قبل ترشحيها. وفي وقت يبدو المجتمع الأميركي منقسماً حول الموضوع تبعاً لانقساماته السياسية، فإنه في ظل مهنية الهيئات القضائية وحيادها، ليس مستبعداً صدور قرار يعيد خلط الأوراق في السباق.