لجنة برلمانية فرنسية بضرورة إصلاح وضع الاستخبارات في البلاد، في أعقاب هجمات باريس في عام 2015. وقد تعرضت باريس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لهجمات كانت أسوأ ما شهدته فرنسا في تاريخها. وقتل في تلك الهجمات 130 شخصا عبر أرجاء العاصمة الفرنسية لقي معظمهم حتفه في مسرح باتاكلان خلال حفل موسيقى على أيدي إسلاميين متشددين. وقال فينيش أيضا إن هدف اللجنة كان تحديد ما حدث بالضبط، وتقديم اقتراحات لتدارك جوانب القصور الحالية. وقد انتقد أقارب الضحايا الطريقة التي استجابت بها قوات الأمن لما حدث، وطريقة تعامل خدمات الطوارئ مع الجرحى، وتحديد هوية من قتل. وأضاف فينيش "مع مواجهة تهديد الإرهاب الدولي، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر طموحا .. فيما يتعلق بالاستخبارات." وقالت اللجنة إن استمرار حالة الطوارئ التي فرضت بعد الهجمات، ليس له إلا "تأثير محدود" على الأمن. ويبلغ عدد الجنود المشاركين في الخدمة الآن في فرنسا كجزء من إجراءات الأمن الإضافية، ما بين 6000 و7000 جندي، وهم موزعون في أرجاء مختلفة لحماية المدارس، والمعابد اليهودية، والمتاجر، والمواقع الحساسة الأخرى. وتساءل عضو البرلمان الاشتراكي، سابستيان بيتراساناتا عما "أضافه هؤلاء الجنود لتأمين الحدود الوطنية."