قد يعلن البنك المركزي التركي اخيرا مساء الثلاثاء، زيادة نسب الفائدة المتوقعة منذ اسابيع من قبل الاسواق لوقف التدهور المستمر لليرة الذي يؤثر على الاقتصاد، وذلك على رغم الضغوط التي تمارسها الحكومة. وقبل ساعات من اجتماع طارىء للجنة السياسة النقدية، فتح محافظ البنك المركزي ارديم باشجي الطريق لتغيير استراتيجيته عبر رفع نسبة الفائدة. وقال باشجي الذي قدم امام وسائل الاعلام توقعاته للتضخم في 2014 "يجب الا يشكك احد في أن البنك المركزي سيستخدم كل الوسائل المتوافرة لديه ... والبنك لن يتردد في اتخاذ تدابير دائمة لتشديد سياسته النقدية اذا اقتضى الامر". ويتوقع ان يكشف الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الذي دعي الى الانعقاد في خضم تراجع العملة الوطنية، عن استراتيجيته الجديدة في بيان في الساعة 22,00 ت غ. وفي اعقاب الفشل الواضح لاستراتيجياته السابقة، يعول جميع المحللين على ارتفاع "كبير" من عدة نقاط لنسبة الفائدة المحددة في الوقت الراهن ب 7,75%. واعتبر غوخان اوسكواي المحلل في شركة غلوبال منكول المالية "ان المطلوب في هذه المرحلة، +علاج ناجع+ (...) على ان لا نسعى الى معالجة الوضع بتدابير واهية". وفي انتظار الاجتماع المسائي، توقف تراجع العملة الوطنية منذ الاثنين. وظهر الثلاثاء، بلغ سعر الليرة التركية 2,2732 للدولار و3,1013 لليورو، فتخطت بوضوح المستويات التاريخية التي بلغت على التوالي 2,39 و3,27 صباح الاثنين. وخسرت الليرة التركية اكثر من 30% منذ منتصف 2013. وعلى غرار عملات البلدان الاخرى الناشئة التي تأثرت بتدابير الاحتياطي الفدرالي الاميركي، تاثرت الليرة التركية منذ اكثر من شهر، من تبعات الازمة السياسية الناجمة عن فضيحة الفساد التي تشوه سمعة النظام الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002. ويحاول البنك المركزي منذ اسابيع دعم الليرة عبر ضخ كميات من السيولة عن طريق المناقصة لكنه لم ينجح. حتى انه تدخل الخميس مباشرة في الاسواق للمرة الاولى منذ سنتين، لكنه لم يحقق نتيجة. وعلى رغم توافق المحللين على ضرورة رفع نسبة الفائدة، كان البنك المركزي يرفض حتى الان اعتماد هذه الوسيلة، نتيجة ضغوط الحكومة التي تتخوف من ان يؤثر ذلك على النمو في البلاد ويزيد من عجزها العام (اكثر من 7%). ويعمد جميع الوزراء منذ اسابيع الى زيادة المؤشرات المطمئنة حول الاقتصاد، مؤكدين انها ازمة "عابرة". واكد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الثلاثاء في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه ان "الاقتصاد التركي قوي ويواصل تطوره بصورة دائمة". ولم تنصح صحيفة "يني شفق" (الفجر الجديد) اليومية المؤيدة للحكومة صباح الثلاثاء باعتماد سلاح الفائد. وكتبت "كونوا اقوياء ولا ترفعوها". ورد عليها حاكم البنك المركزي الثلاثاء ان "البنك المركزي مستقل ويعرف ما يتعين عليه القيام به". وفي ما يعد مؤشرا جديدا الى الوضع الحرج، اعلن باشجي الثلاثاء عن اعادة نظر ادت الى رفع توقعاته للتضخم لعام 2014 من 5,3% الى 6,6%، فاقترب بذلك من توقعات معظم المحللين. وقال ويليام جاكسون من شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن ان "هذه التوقعات تعكس ببساطة الحقيقة". واضاف ان "التضخم في تركيا بلغ مستوى مرتفعا (6,2% في 2012 و7,4% في 2013) وسيبقى على الارجح قويا هذه السنة مع ارتفاع الضرائب وضعف الليرة". واذا ما تمسكت الحكومة التركية حتى الان بتوقعات النمو بنسبة 4% للعام 2014، فان معظم المحللين يتوقعون تراجعها ويستبقون تباطؤ النشاط. حتى ان الاكثر تشاؤما يلوحون بشبح الازمة المالية الخطرة عامي 2000 و2001 التي استوجبت تدخلا عاجلا من صندوق النقد الدولي.