علمت الأيام الاقتصادي من مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة والسياحة أن تأخير إطلاق السجلات الافتراضية والتي كان من المؤمل إطلاقها خلال النصف الأول من العام الجاري يعود إلى زيادة عدد الأنشطة من 12 نشاط إلى 50 نشاطًا ضمن الأنشطة الخدمية التي تراقبها الوزارة. وأوضح المصدر أن الهدف من زيادة أنشطة السجل التجاري هو استهداف الوزارة لأنشطة الاقتصاد المعرفي، بهدف تشجيع الكوادر البحرينية للانخراط في مجال الاقتصاد المعرفي وبدء أنشطتها بأقل تكلفة. وتوقع أن تطلق السجلات التجارية الافتراضية خلال الربع الأخير من العام الجاري، اذ من المتوقع ان تشمل قطاعات استشارات الأعمال وتقنية المعلومات بالإضافة الى قطاعات أخرى يمكن مباشرتها دون تواجد تجاري فعلي. وأشار المصدر الى رسوم على السجلات الافتراضية تبلغ 50 دينارًا سنويًا أسوة برسوم السجل التجاري التي يتم تحصليها حاليًا. وأوضح إلى أنه يمكن ممارسة هذه الأنشطة دون الحاجة إلى وجود عنوان تجاري والمتمثل بالمحل التجاري وإنما الاكتفاء بالعنوان الإلكتروني. وبيّن أن هذه النوعية من السجلات ستقتصر على البحرينيين فقط. وفي هذا السياق حاولت الأيام الاقتصادي بالاتصال بمدير الشركات التجارية بالوزارة علي مكي للحصول على تفاصيل اكثر حول عدد الانشطة، الا انه رفض التعليق على عددها ولكنه أكد على أن الوزارة بدأت بالفعل بدراسة زيادة عدد الانشطه دون تحديد حجم الريادة، لافتًا الى الانشطة المتوقع زيادتها تتصل بمجالات الاقتصاد المعرفي. المصدر: هدى عبدالنبي