تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو خلال العام الأول من عهده الرئاسي، باعتباره موبقة أخلاقية وقانونية. إلا أن الآمال تتلاشى حول إمكانية وفاء أوباما بوعده، وقد شارفت أيامه في البيت الأبيض على الانتهاء. ويشكل الإخفاق في إغلاق سجن غوانتانامو الذي يضم 80 موقوفاً وصمة عار في جبين مجلس الشيوخ الأميركي الذي عرقل مساعي إطلاق السجناء ومنع البنتاغون من نقل المعتقلين المتبقين إلى أميركا، ما قوض سمعتها بأنها نصيرة حقوق الإنسان وقدم مثالاً سيئاً لباقي الحكومات ذات النزعة لانتهاك حقوق الإنسان. وأصبح مشهد البدلات البرتقالية مألوفاً كجزء من الدعاية الإرهابية، لاسيما مقاتلي داعش الذين يصورون عمليات قتل الرهائن في مقاطع الفيديو. كان مقدراً لتعهد أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو أن يلقى الفشل إزاء معارضة الجمهوريين، إلا أن الأوان لم يفت بعد للسماح لمراقبين مستقلين معنيين بحقوق الإنسان بوضع سجل تاريخي مستفيض عن أداء الحكومة الأميركية عقب حادثة 11 سبتمبر، في خطوة متواضعة لا تزال تتيح لأوباما أن يبرهن للعالم على أنه مستعد للإقرار بما حصل في غوانتانامو.