عندما يصدر أي قرار من الدولة فإن هدفه الصالح العام للمواطنين ولكن عندما يتم تطبيقه على أرض الواقع فإنه يختلف من مكان إلى آخر بسبب سوء الفهم في تفسيره من الجهة التنفيذية وهذا ماحدث من أمانة مدينة الباحة أثناء تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بمنع البناء في المواقع المتداخلة مع مجاري الأودية وبطونها مما أدى إلى عدم تمكين المواطنين من استخراج الصكوك على أراضيهم أو البناء عليها ورفض الأمانة الوقوف عليها على الطبيعة والاكتفاء بما لديها من مخططات جوية. ومنطقة الباحة أراض جبلية اعتاد أهلها بناء مساكنهم في سفوح الجبال وعلى طرفي الأودية، والأودية لديهم معروفة أما غير ذلك فهي مسار شعاب تأتي منها المياه أثناء الأمطار وعادة تكون مياهها خفيفة ولاتشكل خطراً على الناس.كما أن طبيعة الأراضي في هذه الجبال قد تغيرت معالمها بعد أن قامت الأمانة بفتح الشوارع فيها وتوزيعها منحاً سكنية وتم بناؤها والسكن فيها. وإذا كانت الأمانة ترى أن هذا القرار واضح ولا يحتاج لأي تفسير فللأسف اذا كان هذا هو فهم الأمانة فإنه يحتاج لأكثر من تفسير فماهو تفسيرها لقرار الوزارة الذي يؤكد على ضرورة معالجة مشكلات السيول ووجوب المحافظة على مجاري الأودية ومحارمها من خلال تحويل مسار الشعاب عن المواقع الآهلة بالسكان من بداية مجراها لتكون مسارًا آخر يقي الساكنين من مخاطر السيول، وماهو تفسيرها في المباني التي حول هذه الأراضي الجبلية من الأعلى ومن الأسفل وهل يمر مسار الشعاب منها ، فلماذا لاتقوم الأمانة بالوقوف على هذه الأراضي ومشاهدتها على الطبيعة والتأكد أن مسار الشعاب مازالت موجودة أم لا. أما أن تؤخذ الأمور بهذه الطريقة من قبل الأمانة فهو ظلم للقرار أولاً لأن وزارة الشئون البلدية والقروية عندما أصدرته كانت تهدف من ورائه مصلحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وظلم على أصحاب الأراضي ثانياً بأن يحرموا من التصرف في أراضيهم . والسؤال لأمانة مدينة الباحة أليس من حق المواطنين أن يجدوا إجابة شافية ومقنعة لماذا يمنعون من الاستفادة من أراضيهم وغيرهم في نفس المكان يمنحون الأراضي ويسمح لهم بالبناء ألا ترون أن إحساساً بالغبن ينتابهم، افتحوا قلوبكم وعقولكم قبل أن تفتحوا أبوابكم.