تنوي الحكومة المصرية أن تطرح مطلع نيسان (أبريل) المقبل خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لثلاث سنوات على أن تقرها في حزيران (يونيو) ليبدأ العمل بها أول السنة المالية الجديدة (2014 - 2015). وتستهدف الحكومة معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5 في المئة خلال السنة الأولى. وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي الذي أعلن الخطة: «إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ إجراءات لإنعاش الاقتصاد المتباطئ وتحسين مستويات معيشة المواطنين التي تأثرت بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات». وكشف وزير التنمية المحلية عادل لبيب عن مبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة في كل المحافظات من شأنها إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً والقضاء على البطالة خلال 10 سنين، لافتاً إلى تنسيق جارٍ بين وزارتي التخطيط والأوقاف وكل أجهزة الدولة للإسراع بتنفيذ المبادرة. جاء ذلك بعد اجتماع عقده لبيب في حضور العربي ووزير الأوقاف مختار جمعة ورئيس «صندوق دعم اقتصاد مصر» فاروق العقدة ورئيس «جمعية مصر الخير» علي جمعة وممثلين عن البنك المركزي والمصارف المصرية والكثير من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة. وقال لبيب: «إن المتوقع خلال أسبوعين، الانتهاء من إعداد نماذج للمشاريع الصغيرة في كل المجالات الاقتصادية وتحديد كلفة تنفيذ كل مـشـروع ودراسـة الجدوى المبسطة والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوافرة فيها، وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً». وأضاف: «أن المبادرة ستُنفَّذ لا مركزياً في المحافظات وسيكون المحافظ هو المسؤول عن تنفيذها في نطاق محافظته لتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ هذه المشاريع وتحديد الحزم التمويلية»، مشيراً إلى أن كياناً مركزياً سيُؤسَّس للإشراف على المبادرة. وأوضح لبيب أن التجهيز سيستهدف تنفيذ ألف مشروع في كل محافظة من المحافظات الـ27 لتأمين 27 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيُتاح التمويل اللازم لهذه المشاريع وسيجرى تدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها، لافتاً إلى أن الإعداد جارٍ حالياً لإبرام برتوكول تعاون مع «مؤسسة مصر الخير» لتمويل المشاريع كجهة مشاركة في تنفيذ المبادرة. وأكد العمل على إنشاء شركات صغيرة من الشباب في القرى والمراكز لتسويق منتجات المشاريع الصغيرة لتوفيرها للمستهلكين بأقل الأسعار، مشدداً على إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها. وذكر أن كل أجهزة الدولة تتضافر لإنجاح هذا المشروع وقال: «إن من المتوقع تحسن الوضع الاقتصادي خلال الشهور المقبلة مع تحسن الوضع الأمني والسياسي وظهور أثر الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد». وقال وزير الاستثمار أسامة صالح: «إن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق صافي استثمارات أجنبية بقيمة تفوق 4 بلايين دولار بحلول نهاية العام الحالي»، وأضاف وزير الاستثمار: «أن الفترة الحالية تشهد تدفق عدد من المستثمرين الخارجيين لتفقد الأوضاع في السوق المصرية تمهيداً لبدء التوسع الاستثماري فيها». وأشار إلى أن الأحداث التي مر بها الوضع السياسي لم تمنع صافي الاستثمارات الأجنبية خلال ثلاث سنوات من بلوغ 9.2 بليون دولار، ما يؤكد احتفاظ السوق المصرية بمزاياها الاستثمارية التي تنتظر الوصول إلى درجة الاستثمار. وأوضح جمعة أن جزءاً من القروض التي تقدمها هيئة الأوقاف من دون فوائد سيُخصص لتنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات بعد توافر دراسات الجدوى اللازمة. وأكد العربي أن حوالى بليوني جنيه (287 مليون دولار) ستُخصَّص كدفعة أولى لتنفيذ مبادرة المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى تضافر أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع.   «هيرميس» تدير 3 عمليات لطرح أسهم   القاهرة - رويترز - أعلن الرئيس التنفيذي لـ «المجموعة المالية هيرميس القابضة» كريم عوض، أن مجموعته ستدير ثلاث عمليات طرح عام أولي في بورصة مصر هذا العام بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار. وقال «الطروحات ستتم خلال السنة، وتحديد التوقيت بالضبط سيكون بالاتفاق مع الشركات التي ستقوم بالطرح ومع أخذ حالة أسواق المال في الاعتبار». وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر أكثر من 52 في المئة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 تموز (يوليو). وتعمل مصر على تنشيط سوق المال من خلال إضافة أدوات جديدة تجذب المستثمرين وقواعد جديدة للقيد في البورصة. وقال عوض إن «العربية للأسمنت من ضمن الشركات التي تعمل هيرميس على طرحها في السوق». لكنه رفض كشف تفاصيل في شأن الطرحين الآخرين. ومنذ طرح أسهم «عامر غروب» في 2010، لم تسجل أي شركة جديدة في بورصة مصر. وكان عوض أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) إن «هيرميس» تتباحث مع أكثر من شركة في شأن عمليات طرح أولي هذه السنة.