عبر تيم كلارك رئيس طيران الإمارات عن شكوك في أن يحسن اتفاق طيران على مستوى الاتحاد الأوروبي مع الإمارات الاتفاقات القائمة مع معظم دول الاتحاد. وفوضت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الشهر الماضي بالسعي لإبرام اتفاقات بخصوص حركة النقل الجوي مع الإمارات وقطر وتركيا ودول في جنوب شرق آسيا في محاولة لدعم قطاع الطيران الأوروبي. وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تبرم عادة على أساس ثنائي بين الحكومات الأماكن التي يسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلات إليها داخل الاتحاد الأوروبي ومعدلاتها والعكس لكن الناقلات الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية تنظر بعين الشك إلى المبادرة بعد أن واجهت اتهامات من شركات الطيران الأوروبية الكبرى ولاسيما لوفتهانزا واير فرانس كيه.ال.ام بتلقي دعم حكومي غير عادل وهو الاتهام الذي تردده شركات الطيران الأميركية الرئيسية أيضاً. وتنفي شركات الطيران الخليجية تلك المزاعم بقوة. وقال تيم كلارك متحدثاً لرويترز ترى طيران الإمارات أن ما لدينا في الاتفاقات الحالية أكثر مما نتوقع أن يمنحه التفويض لنا. وأضاف إنه لم يطلع على التفويض ومن ثم فقد يكون مخطئاً. وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن حقوق الطيران في التفويضات الخاصة بالإمارات وقطر تحوي قيوداً أشد من تلك الخاصة بدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان). وقادت فرنسا وألمانيا مساعي إبرام اتفاقات على مستوى الاتحاد الأوروبي بما يكفل منافسة عادلة في السوق الأوروبية لكن البعض يرى في ذلك شكلاً من أشكال الحماية التجارية المقنعة. وقال كلارك: نستقبل موكباً من وزراء دول عدة بالاتحاد الأوروبي الذين يطلبون منا توسيع نطاق عملياتنا إلى بلدان غير بلدانهم. لذا نحن متحيرون بعض الشيء إزاء سبب محاولة تغيير ذلك واستحداث مستويات من التعقيد لكن أمر الرد على ذلك هو بيد حكومة الإمارات. وقال كلارك إنه يخشى تأثر الطلب عقب تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ليضاف ذلك إلى المخاوف الأمنية بفعل الهجمات الانتحارية على مطاري بروكسل واسطنبول. وقال ما تراه هو أن ثقة المستهلك تتآكل على نحو مطرد. هذا من قبل الخروج البريطاني لكن الخروج لم يساعد. وقال سنتسلم طائرات قيمتها بين 120 -150 مليار دولار. نرغب في أن نستطيع تسلم كل هذه الطائرات وأن ننعم ببعض الاستقرار في السوق وأن ينطلق الطلب.