سجلت العقارات المباعة على الخريطة منذ بداية العام الجاري 2016 حتى الأربعاء الماضي أكثر من 7.5 مليارات درهم قيمة 5793 وحدة سكنية وتجارية طبقاً لتحليل البيان الاقتصادي لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي. ولا تشمل تلك القيمة الإجمالية العقارات الجاهزة أو صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك لعقارات الخريطة. ويتوقع أن تصدر دائرة الأراضي القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية للنصف الأول كاملة خلال أيام. وطبقاً للتحليل، فإن العقارات المباعة على الخريطة توزعت تلك العقارات في مختلف مناطق الإمارة سواء التي يقتصر فيها البيع على المواطنين أو تلك التي تخضع لقانون التملك الحر للأجانب. وبحسب الرصد فقد بلغ متوسط سعر العقارات التي بيعت على الخريطة خلال النصف الأول من الجاري 2016 نحو 1.1 مليون درهم مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أسعار الوحدات السكنية أعلى بكثير في مناطق مثل برج خليفة ومرسى دبي والخليج التجاري. وبلغ متوسط عدد العقارات التي بيعت على الخريطة خلال الفترة ذاتها 37 عقاراً يومياً. مع الإشارة إلى أن مبيعات العقارات على الخريطة التي عادة ما تتراجع في فصل الصيف إلا أنها سجلت أداء متماسكاً، وتحديداً منذ بداية شهر رمضان المبارك الذي شهد حتى يوم أمس مبيعات بلغت نحو 1.5 مليار قيمة 1100 عقار سكني وتجاري على الخريطة. ووفقاً لتحليل معطيات السوق العقاري فإن العروض التي تسابقت بعض شركات التطوير العقاري في إطلاقها خلال الشهر الفضيل على وجه التحديد مكنت سوق عقارات الخريطة من الحفاظ على زخمه الذي بدأ فيه العام الجاري. وعرضت شركات عقارية تتقدمهم إعمار ودبي للعقارات على المستثمرين إعفاءات في رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% إلى جانب جدول دفعات يتميز بالمرونة لجهة ترحيل أكبر الدفعات النقدية من قيمة العقار بعد استلامه بسنوات وليس عند الاستلام كما جرت العادة في السوق.