قالت الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء 5 يوليو/تموز 2016، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل خليفة. وبحسب بيان الرئاسة المصرية فقد "تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير تميم بن حمد آل خليفة أمير دولة قطر، أعرب خلاله عن تهنئته للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك". وأضاف: "عبّر الرئيس السيسي عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته"، متمنياً لـ"الأمة العربية كلها كل الخير والاستقرار والتقدم"، دون مزيد من التفاصيل. ويعد هذا أول اتصال يجرى بين الزعيمين عقب الانتقادات المتبادلة على خلفية أحكام التخابر مع قطر، وسداد مصر وديعة قطرية مستحقة لدى القاهرة. والشهر الماضي رفضت دولة قطر "الزجّ باسمها" في الحكم الصادر عن محكمة مصرية ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ومساعديه وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، واصفة الحكم بأنه "سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومُجافٍ للعدالة والحقائق"، بحسب بيان السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية. وردّت القاهرة بشدة وقتها قائلة على لسان أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: "التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء إليه"، في إشارة لقطر. وفي 18 يونيو/حزيران الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 عامًا بحق مرسي، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين (يعمل بعضهم بقناة الجزيرة القطرية) أحدهم أردني. العلاقات المصرية القطرية متوترة وتشهد العلاقات المصرية القطرية توترًا عقب إطاحة قادة الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 بمحمد مرسي بعد عام من الحكم، حيث اتهمت القاهرة الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وهو ما نفته الدوحة. واستقبل السيسي، في مارس/آذار 2015، أمير دولة قطر، في أول لقاء منذ إطاحة الجيش بمرسي، على خلفية مشاركة الدوحة في القمة العربية المنعقدة وقتها، غير أن العلاقات لم تطبع بشكل كامل بين البلدين. والجمعة الماضية، أعلن البنك المركزي المصري أنه تم سداد مبلغ مليار دولار لصالح دولة قطر، كآخر ديون مستحقة لها على مصر. ويعد المبلغ الذي تسلمته قطر آخر ديون لها على مصر، وكانت الدوحة قد اشترت في 2013 سندات طرحتها مصر ببورصة إيرلندا بقيمة 5.5 مليار دولار على مرحلتين، بفائدة تراوحت بين 3% و4.5%، وتسدد الفائدة كل 6 أشهر، وقام "المركزي المصري" بسدادها كاملة بعد ذلك، وفق المصدر ذاته.