ذكر جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في معرض الامتناع عن طلب مقاضاة هيلاري كلينتون إن أسلوب تعامل وزيرة الخارجية السابقة مع البريد الالكتروني السري اتسم باستهتار شديد وهو مسلك قال خبراء قانونيون إنه لا يصل إلى مستوى الإهمال الجسيم الذي يمثل تهمة جنائية بمقتضى قانون التجسس. وقال كومي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء شرح فيه نتائج التحقيق وقراره رغم وجود أدلة على انتهاكات محتملة للقوانين فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية ففي رأينا أنه لا يوجد مدع يتصف بالحصافة سيقدم على رفع مثل تلك القضية. واتفق عدد من خبراء القانون مع كومي فيما توصل إليه من استنتاج أنه لا توجد سابقة حديثة للاستناد إليها في رفع الدعوى دون أدلة على التعمد أو الإهمال الجسيم وقالوا إن من الصعب إقناع هيئة محلفين بإدانة كلينتون بناء على المتاح من الأدلة. وقالت لوري ليفنسون أستاذة القانون بكلية لويولا الحقوقية في لوس أنجليس وهي مدعية اتحادية سابقا الاستهتار الشديد لا يترجم بالضرورة إلى الإهمال الجسيم، وأضافت المرات الوحيدة التي شهدت فيها استخدام تلك القوانين حدثت في مواقف كان الناس يعلمون فيها أنهم يفشون معلومات سرية أو أنهم أبدوا عدم مبالاة فعليا. وقال كومي إن المحققين توصلوا إلى أن كلينتون تبادلت مع أطراف أخرى 110 رسائل بريدية تضمنت أسرارا حكومية وإنه كان من المفترض أن تكون هي والعاملون معها على دراية بسرية تلك المعلومات. ولكن على النقيض من حالات أخرى وصلت إلى المحاكم بموجب قانون التجسس لم يشر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن كلينتون تعمدت تبادل أسرار حكومية مع أشخاص ليسوا مخولين سلطة الاطلاع عليها. ويشترط القانون الذي يتضمن تهمة الإهمال الجسيم بمقتضى قانون التجسس والصادر عام 1917 أن تكون المعلومات نقلت من مكانها الصحيح وقال ستيفن فلاديك أستاذ القانون بجامعة تكساس إن ذلك يعد شرطا قانونيا صعبا في عصر الانترنت. وقال الخبراء إن القضايا السابقة التي نظرتها المحاكم بمقتضى قانون التجسس أوضحت صفة التعمد. وقال محامي الدفاع آبي لويل إن قرار كومي يتسق تماما مع كل القضايا التي رفعت بناء على تسريب معلومات حكومية سرية. ومن المتهمين في قضايا أخرى ستيفن كيم موكل لويل الذي اعترف بالذنب في تهمة تسريب وثائق لوزارة الخارجية إلى الصحافة وكذلك ديفيد بترايوس المدير العام السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي اعترف بالاحتفاظ بمعلومات سرية في بيته وتبادلها مع كاتبة سيرته الشخصية وذلك بعد أن أخطر الحكومة بإعادتها كلها. وقال لويل العامل المشترك في كل هذه القضايا هو أن الفرد المعني أرسل المادة عامدا متعمدا إلى من لا يحق لهم استقبالها مثل الصحافة ومثل حكومة أجنبية. وقال كومي إن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يتوصل إلى أدلة واضحة على أن الوزيرة كلينتون أو زملاءها تعمدوا انتهاك القوانين التي تحكم التعامل مع المعلومات السرية. لكنه قال إن المكتب توصل إلى أدلة على أنهم تعاملوا باستهتار شديد مع معلومات في غاية الحساسية وشديدة السرية. وقد أغضبت توصيته - التي قالت وزيرة العدل لوريتا لينش من قبل إنها ستقبلها - الجمهوريين الذين قالوا إنه يجب معاقبتها على أفعالها.