طالب حزب الامة القومي المعارض في السودان بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي أمس بتشكيل حكومة قومية لتنفيذ مبادرة الاصلاح التي طرحها الرئيس عمر البشير في خطابه للأمة السودانية ليل الاثنين وحملت مسم "الوثبة"، في حين بدت بقية قوى المعارضة غير راضية عن خطاب البشير. وكان البشير تعهَّد في خطاب تابعه ملايين السودانيين بإجراء إصلاحات في الدستور والقوانين واتخاذ إجراءات وترتيبات، تضمن سلامة سباق الانتخابات، ووعد بإتاحة الحريات، وحدد أربعة مرتكزات تجعل مما أسماه "الوثبة" ممكنة وبالغة. وقال إن المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه، "مُقرٌّ بأن مزيداً من الترتيب والإصلاح مطلوب للتقدم بأجندة العمل السياسي طوراً آخر على مستوى الدستور والترتيبات والإجراءات التي تضمن سلامة السباق وإفساح آفاق التهيؤ له والإقبال عليه أمام الجميع". وقال حزب الامة في اول تعليق على الخطاب عبر بيان وزع على وسائل الاعلام أمس ان أهم متن للإصلاح والتجديد التزام محدد بإزالة آثار التمكين، وبإخضاع إدارة السلام لمجلس قومي، وكتابة الدستور عن طريقة آلية قومية، وربط الإصلاح الاقتصادي ببرنامج قومي، والتزام بكافة شروط الحرية والنزاهة للانتخابات القادمة. واضاف "يجب أن تسند هذه المهام لحكومة قومية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد، ويتم الاتفاق حول تلك القضايا عن طريق لقاء قومي جامع يحدد زمانه". واكد الحزب ان حالة البلاد وما تواجهه من مخاطر لا تسمح بالعموميات، ولا بحوارات في زمن مفتوح، بل تتطلب إجراءات جذرية محددة نحو نظام جديد يقيم دولة الوطن بدل دولة الحزب. ومن جانبه انتقد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض د. حسن الترابى، الخطاب لعدم تشخيصه لمشكلات وأزمات الوطن، وتقديم حلول جوهرية، ونوه إلى أن لغة الخطاب كانت عامة دون أن تتنزل إلى معالجة المشاكل. وقال الترابي في تصريحات صحفية إن عبارات الخطاب مثلت تحية أكثر من طرح حلول لمعالجة مشاكل السودان. وفي السياق أكد رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازى صلاح الدين المنشق عن الحزب الحاكم إن خطاب الرئيس البشير، حوى كلمات مجردة وأن الشعب كان يتوقع مقدرات عملية أكثر وضوحا. وأضاف " لكن مع ذلك لم يفت شيء إذا كان الخطاب باعتباره وثيقة أولية يمكن للقوى السياسية أن تقدم معه مساومة تاريخية، وقال غازى " إنه يريد أن يفترض حسن النية".