صوَّت 127 من أعضاء الشورى يوم أمس الثلاثاء على توصية لملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. إقرار تعديل في نظام قوات الأمن الداخلي لحالات استخدام السلاح في المهام الأمنية الدكتور مارق أكد تشكل قناعات لدى الاطراف ذات العلاقة بهذا النظام على ضرورة إعادة النظر في بعض مواده، وخاصة التي تلحق الضرر بالجهة المستفيدة أو بالمقاول أو بالمشروع ذاته من حيث الجودة، والتكلفة، ومدة التسليم، وأشار إلى ما كشف عنه مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس عبدالله البابطين مؤخراً بأن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال، بنسبة 33.47 في المائة. من جهته أكد مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد بأن المقترح يعالج عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام كترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات. واعاد المجلس بعد التصويت مقترح الدكتور مارق للجنة المالية لتقوم بدراسته بشكل اوسع وأشمل لتعود بعد ذلك للمجلس بتقرير جديد للمناقشة والتصويت. وأقر الشورى تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي التي تختص بحالات السماح باستخدام السلاح من قبل قوات الأمن والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية. من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 331434، وقد رأى أحد الأعضاء أنه لا يمكن قيام منظومة متكاملة للغذاء والدواء في المملكة دون مرجعيات نظامية تستند عليها الهيئة لتنفيذ أعمالها، وطالب بسرعة إصدار الأنظمة والتشريعات لمعالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها الرقابي. وشدد العضو عبدالله العتيبي على أهمية متابعة الهيئة لسلامة الأجهزة الطبية التي لا يستغني عنها الممارس الصحي في الكشف والتشخيص كما انها تستخدم في برامج العلاج التأهيلي، وقال إن السوق المحلي مليء بالأجهزة التي تفتقر إلى الدقة وتتعارض مع الكفاءة والجودة، واقترح أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها الإلكتروني، كما يجب أن توجد الهيئة شعاراً للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها حيث توجد العديد من الأجهزة الطبية لقياس نسبة السكر في الدم، والعدسات اللاصقة، والنظارات الشمسية دون المواصفات المطلوبة. ونبه العتيبي من خطورة ما تقوم به بعض الصيدليات العامة من إطفاء أجهزة التكييف أثناء الظهيرة في فصل الصيف خلال فترة الإغلاق وقال أن ذلك حسب الدراسات العلمية يؤدي إلى تغير الخصائص الدوائية والتركيب الكيمائي للدواء وهو ما يؤثر على فاعليته ويجعله دون جدوى أو قد يؤدي إلى اسوأ بالإضرار بصحة المريض عند استخدامه، وطالب بقيام الهيئة ممثلة بقطاع الدواء بتشديد الرقابة على الصيدليات وبالذات خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. وعن تحليل المنتجات الغذائية والمياه قال أحد الأعضاء " إن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم"، فيما طالب آخر بعدم الاكتفاء بتحذير المستهلك من المياه التي تحتوي على نسب عالية من مادة "البرومات" بل يجب سحب منتج الشركة المخالف من الأسواق، واقترحت العضو إلهام محجوب حسنين أن تجري الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة "البرومات" في المياه خصوصاً في منطقة مكة المكرمة. ومن بنود جلسة الشورى العادية الثامنة التي عقدت أمس الثلاثاء وترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 321434، حيث تساءل أحد الأعضاء عن انخفاض حجم الاستثمار الذي أوردته الهيئة في تقريرها وقال " هل تعتمد الهيئة على معلومات وأرقام قامت بها، أم أنها تعتمد على أخرى عالمية ". ووصف عضو آخر تقرير الهيئة بأنه متميز ويبعث على التفاؤل في المستقبل داعياً إلى أن تمارس دوراً فعلياً في إيجاد فرص العمل المناسبة في مختلف المناطق، ورأى أن يتم جلب الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والتجزئة مشيراً إلى أن تلك القطاعات لا تزال مقيدة ولو فتحت فستحدث نقلة كبيرة على مستوى الخدمات. وقال عضو المجلس سعيد الشيخ إن الرؤية التي تم من خلالها إنشاء الهيئة لم يعتمد استراتيجية بالتزامن معها وبالتالي خضع عمل الهيئة للاجتهادات، ويتضح ذلك في التركيز على المؤتمرات في إحدى مراحل الهيئة، ثم انتقلت الهيئة لتعزيز رفع تصنيف المملكة عالمياً في مجال الاستثمار مع أن التصنيفات لا تحمل ثقة المستثمرين ". وطالب الشيخ اللجنة بأن تضمن توصياتها ما ينص على إعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تدعم تنفيذها، وقال " هناك تقنين في التراخيص والتوجه الى الغاء عدد كبير منها حيث وصلت ل374 ترخيص وبالذات تلك التي اتت من قبل مستثمرين اجانب مقيمين". ولاحظ عضو شورى تراجعاً وتسرباً لكفاءات الهيئة ما يعكس خللاً في هيكل الهيئة ومدى جاذبيتها كبيئة عمل لكوادرها، وطالب بإعادة هيكلتها بما يضمن كفاءة أدائها حيث يوجد تداخلاً في أعمال وكالات الهيئة. وطالب عضو بحصر مشاريع الهيئة والفرص الاستثمارية وتضمينها تقريرها المقبل، وأن تقدم رؤيتها للأسباب التي أدت لتقدم المملكة في مرتبة تنافسية الأعمال وسهولتها والأسباب التي أدت إلى انخفاض تلك المرتبة، كما طالب بأن يتضمن التقرير نسباً لأعداد السعوديين في الاستثمارات العاملة حالياً. وأيد عضو أمس إنشاء وكالة خاصة بالاستثمار المحلي واقترح آخر أن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها، فيما اقترح آخر إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية. واتفق عدد من الأعضاء على أن تهتم الهيئة بنوعية الاستثمارات التي تدعمها حيث إن هناك عدة استثمارات لم تقدم للاقتصاد الوطني علامة فارقة كتوطين التقنية وتدريب العامل السعودي على تقنيات جديدة. وفي موضوع آخر أقر مجلس الشورى توصيات تلزم جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية وطالب المجلس المكتبة بإبرام اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم .