إجراءات المفوضية هذه، تأتي ضمن خطة أوسع ترمي إلى مكافحة تمويل الإرهاب عرضت في الثاني من فبراير، وطالبت بها فرنسا. قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لمكافحة تبييض الأموال والتصدي، خصوصاً، لعدم شفافية شركات الائتمان، التي وجهت إليها أصابع الاتهام بعد فضيحة «أوراق بنما». وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمنز، في بيان: إن «نشر معلومات عن أولئك الذين يختبئون وراء الشركات وشركات الائتمان، يجب أن يكون وسيلة ردع قوية للذين يتهربون من دفع الضرائب». وأضاف تيمرمنز، أنه في صلب المشروع، من الأفضل كشف «المستفيدين الفعليين» أي الأفراد، الذين تتم الصفقات من أجلهم، قد يتعلق الأمر مثلاً بمالكين أو مديرين قد يكونون استعانوا بشركات وسيطة، ومن الآن فصاعداً، يجب كشف هوية أي مستفيد فعلي يملك 25 في المئة على الأقل من أسهم شركة، وإدراجه على سجل يمكن للجميع الاطلاع عليه. وتقترح المفوضية أيضاً الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال خفض هذه العتبة إلى 10 في المئة «لبعض الشركات، التي يمكن أن تستخدم لتبييض الأموال والتهرب الضريبي». وأكدت المفوضية أن «شركات الائتمان، كتلك التي سلط الضوء عليها بعد فضيحة أوراق بنما، ستكون موضع درس دقيق وقواعد أكثر صرامة». وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أحد الزعماء السياسيين الذي وجد نفسه رغماً عنه تحت الأضواء، بعد كشف الفضيحة في أبريل، حيث تبين أن والده فتح شركة ائتمان. وكان كاميرون، نشر حينها، تصريحاً عن الضرائب، التي يدفعها بعد أن أقرّ بأنه كان يملك في 2010 حصصاً في شركة «الأوف شور» التي أسسها والده الراحل، ومقرها في جزر البهاماس. وإجراءات المفوضية هذه، تأتي ضمن خطة أوسع ترمي إلى مكافحة تمويل الإرهاب عرضت في الثاني من فبراير، وطالبت بها فرنسا بإلحاح بعد الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015. وبات على البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) تبني التعديلات حول قانون تبييض الأموال، التي اقترحتها المفوضية. من جانب آخر، كشف البنك المركزي الأوروبي عن ورقة نقدية جديدة لفئة الخمسين يورو، أمس الأول، لتحل محل الورقة القديمة الأكثر عرضة للتزييف، مؤكداً التزامه باستخدام أوراق النقد في المعاملات. وستطرح الورقة النقدية الجديدة للتداول في أبريل 2017، وفترة صلاحية كل ورقة نقد نحو أربع سنوات، ويتكلف إنتاجها بين ستة وعشرة سنتات. وزاد استخدام ورقة الخمسين يورو لأربعة أمثاله في السنوات الـ15 الأخيرة، حيث يوجد ما يزيد على 8.5 مليارات ورقة متداولة، وهو ما يرجع إلى الزيادة المطردة في الإنفاق باستخدام الأوراق النقدية في دول مثل ألمانيا والنمسا، حيث يرتاب كثير من المتسوقين في وسائل الدفع الإلكترونية، التي تستطيع السلطات مراقبتها ويفضلون أوراق النقد التي يمكن حفظها. ويحمل المواطن الألماني في المتوسط نحو 100 يورو في محفظته في أي وقت، وما زالت 80 في المئة من مشتريات الألمان والنمساويين تجري بالأوراق النقدية، بحسب تقديرات البنك المركزي الألماني مقارنة مع أقل من 40 في المئة في الولايات المتحدة ونحو 20 في المئة في السويد. وكان البنك المركزي الأوروبي أثار ضجة في وقت سابق من العام، حينما أوقف طباعة الورقة النقدية فئة 500 يورو، نظراً إلى القلق من استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال. ونظر كثير من الألمان والنمساويين القلقين إلى هذا الإجراء كخطوة أولى تجاه إلغاء الأوراق النقدية، وهو ما نفاه البنك المركزي بحزم.