قالت تقارير مساء الأربعاء من العاصمة الليبية، إنه تم الإفراج عن سيف الإسلام القذافي النجل الثاني للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه في العام 2011. ولم تصدر اية معلومات رسمية حكومية عن الإفراج لتأكيد أو نفي القرار. وكانت وسائل إعلام ليبية نقلت عن مصدر مسؤول في كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بحراسة سيف الإسلام القذافي، أنه تم استلام وثيقة من وزارة العدل الليبية تؤكد فيها استفادة سيف الإسلام القذافي من تدابير قانون العفو العام، بناء على طلب قدمه أعيان ومشايخ المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة للإفراج عن سيف الإسلام القذافي. وكانت محكمة في طرابلس قضت في يونيو 2015 بالإعدام على سيف الإسلام القذافي لدوره في قمع الثورة الليبية التي أطاحت بنظام والده معمر القذافي في فبراير 2011. ووضع سيف الإسلام، الذي طالما اعتبر مرشحا لخلافة والده في السلطة، في سجن الزنتان الواقعة على بعد 180 كيلومترا من العاصمة طرابلس. إعلان خان وأعلن كريم خان محامي سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الإفراج عن موكله بموجب قانون العفو العام، وأكد أنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه. وصرح خالد الزايدي، وهو محامي آخر للقذافي الابن في تصريح لـ(فرانس 24) خبر الإفراج عن موكله، وأضاف بأنه موجود في ليبيا. وأكد خان الإفراج عن سيف الإسلام القذافي وقال "أفرج عنه في 12 أبريل 2016"، إلإ أنه لم يوضح إن كان تحدث إلى موكله أم لا، وأضاف: "إنه بخير وفي أمان وموجود في ليبيا". وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي طالب بإسقاط الملاحقات القضائية من محكمة الجنايات، وأعلن في مدينة لاهاي أن موكلهم يشمله قانون العفو العام. اسقاط الملاحقات وقال كريم خان إن الإفراج عنه جاء بفضل عفو أصدره الوزير" وذلك بصفة "موافقة كليا للقانون الليبي"، وأكد أنه "سيقدم مطلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات عنه"، استنادا إلى المبدئ القاضي بأنه "لا يمكن أن يحاكم شخص مرتين بالتهم نفسها." كما أكد خالد الزايدي وهو محام آخر لسيف الإسلام القذافي في محادثة هاتفية مع فرانس 24 خبر اللإغراج عن سيف الإسلام القذافي وقال إنه موجود اليوم في ليبيا، لم يكشف عنه لأسباب أمنية. وبشأن مسألة المصالحة الليبية قال خان "هناك فترة للتوافق وفترة للمحاسبة"، وأضاف "لليبيين أن يقرروا بأنفسهم ما هو أفضل للسلام والمصالحة"، في تلميح أن ليس للمحكمة الجنائية الدولية أن تقرر ذلك.