أبوظبي: عدنان نجم أكد محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين أهمية حدوث عمليات دمج بين شركات التأمين العاملة بالدولة، موضحاً أن هذا الأمر جرت المطالبة به في السابق من أجل تشكيل كيانات أقوى وأفضل إلى جانب توفير السيولة، إلا أن الغرور لدى بعض الشركات يمنع حدوث عمليات الاندماج. قال حمادة: أسوة بالاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، فإنني أؤيد حدوث اندماج بين شركات تأمين عاملة بالدولة، حيث يوجد الكثير من الشركات التي تعاني في أدائها بينما شركات أخرى تترنح لذا فإن الأفضل في هذه الحالة حدوث اندماج أو استحواذ، حيث إن ذلك سيغير من سوق التأمين نحو الأفضل، حيث سيخلق كيانات تأمين قوية وطاقة استيعابية أكبر وتنافسية أوسع. وفيما يتعلق بأداء قطاع التأمين قال: إن الأداء في الوقت الراهن متواضع، وتوجد منافسة كبيرة بينما الأسعار دون المستوى الفني المطلوب مع وجود عدد هائل من شركات التأمين الذي يفوق احتياجات السوق وطاقته، مشيراً إلى ان المنافسة بين الشركات تسببت في تحطيم الأسعار مما تسبب في تراجع أرباح شركات وتكبد شركات أخرى خسائر كبيرة. وأضاف: إن هيئة التأمين تدخلت وقامت بوضع بعض الضوابط للحد من هذا الأمر، ونأمل أن تتوفق في جهودها للحد من خسائر شركات التأمين والأداء السلبي لمعظم الشركات بسبب محدودية السوق والتنافس الشرس والضار. وحول جهود الشركة في مجال التوطين، قال: فاقت نسبة التوطين في العين الأهلية للتأمين 15%، حيث يعمل المواطنون لدينا في مستويات وظيفية متنوعة، وهذا الأمر استمر خلال السنوات الثلاث الماضية، وإننا في الشركة ماضون في عمليات تدريب وتأهيل المواطنين للعمل لدينا ولخوض مجال التأمين الحيوي والهام والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الشركة، مع العلم ان معدل نسبة التوطين في قطاع التأمين تتراوح بين 6-7%، وهذا إنجاز يسجل لنا في مجال التأمين. وأضاف: يحسب لنا رفع نسبة التوطين في قطاع التأمين، وهذا واجب وطني كوننا شركة مساهمة عامة وطنية إماراتية، ونحرص على إشراك الكوادر الوطنية في إداراتنا وتأهيلها بالشكل المناسب. وأكد حمادة أن أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري يعتبر أفضل من أداء نفس الفترة من العام الماضي، حيث يتوقع الكشف عن نتائج الربع الثاني من العام 2016 خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكر أن الشركة تركز على الخدمات النوعية والمميزة التي تقدمها للجمهور وتعمل على تحسين الأداء وتركز على الخدمة أكثر من السعر و كسب ثقة العملاء نتيجة التزام الشركة بأداء التزاماتها تجاه العملاء. وأوضح أن رأس مال الشركة يبلغ 150 مليون درهم، بينما حجم اصولها يبلغ ملياري درهم وحقوق المساهمين 1.2 مليار درهم، ونسبة النمو بها عالية جداً، حيث إن الشركة بدأت عند تأسيسها برأس مال قدره 5 ملايين درهم، وارتفع رأس المال المدفوع منذ تأسيسها ليصبح 150 مليون درهم وكانت الزيادة في رأس المال تتم عبر أسهم منحة للمساهمين. وكشف ان الشركة بصدد الإعلان عن منتجات تأمين جديدة خلال العام الجاري. ولفت إلى أن الشركة مصنفة من قبل موديز قبل 6 سنوات بتقييم A3 مستقر وهذا تصنيف جيد ويعطي الشركة أعمالاً من مؤسسات وبنوك دولية. وأفاد أن هنالك مجالات استثمارية متنوعة تعمل بها الشركة وتحقق لها نتائج جيدة لتتمكن من مواجهة تقلبات السوق، مشيرا إلى وجود خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتنويع مصادر الدخل والتركيز على المجالات الاستثمارية. وأكد مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين أن جميع استثمارات الشركة داخل دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن، كون بيئة الإمارات جاذبة ومناسبة للاستثمار سواء للشركات الوطنية أو الأجنبية.