أخفق نواب يساريون يعارضون تعديل قانون العمل، أمس الأربعاء، بفارق صوتين في طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الاشتراكية. يقسم هذا التعديل الذي قررت الحكومة تمريره دون تصويت نيابي، اليسار الفرنسي والحزب الاشتراكي، وتخوض بسببه الحكومة مواجهات مع النقابات الرافضة له التي تنظم إضرابات وتظاهرات منذ أربعة أشهر. وقررت الحكومة، أمس الأول الثلاثاء، عدم إخضاع التعديل للتصويت في القراءة الثانية. ولا يزال يحتاج النص للفوز بأصوات أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، ويعود مرة أخيرة قبل 22 يوليو/تموز إلى الجمعية الوطنية (النواب)، حيث سيتعين على الحكومة تمريره أيضاً بدون تصويت عبر تحمل مسؤولية قرارها. وتؤكد الحكومة أن التعديل يهدف إلى محاربة البطالة، لكن النقابات تقول إنه يهدد الأمن الوظيفي للعاملين. وحاول نواب جبهة اليسار وأنصارهم ونواب اشتراكيون مرتين خلال القراءة الأولى في مايو/أيار جمع 58 توقيعاً لطرح مذكرة حجب الثقة، لكنهم فشلوا بفارق صوتين أيضاً. وأسفت جبهة اليسار في بيان لأن النواب الاشتراكيين الذين يقولون إنهم يعارضون التعديل أو فظاظة الحكومة، لم يغتنموا الفرصة لوضع حد لاستهانة الحكومة بالشعب وبنوابه، وأقر رئيس الوزراء مانويل فالس الأربعاء بأن حكومته لا تحظى سوى بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية.(أ. ف.ب)