حدد سير جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق بشأن حرب العراق ما خلص إليه تقريره من نتائج بشأن ضلوع بريطانيا في حرب العراق عام 2003 وكذا الدروس المستفادة منها. ويغطي التقرير فترة عقد من الزمن تقريبا لقرارات الحكومة البريطانية السياسية بين عامي 2001 و2009. ويتناول التقرير خلفية قرار مشاركة بريطانيا في الحرب، ومدى استعداد القوات على نحو مناسب، وكيف دار الصراع، وماهية الخطط في أعقاب الحرب، وهي فترة تفاقم خلالها العنف الطائفي. نقاط التقرير الرئيسية: اختارت بريطانيا المشاركة في غزو العراق قبل استنفاد كل الخيارات السلمية، ولم يكن العمل العسكري في ذلك الوقت ملاذا أخيرا. ربما كان العمل العسكري ضروريا في وقت لاحق، لكن في مارس 2003 لم يكن هناك أي تهديد وشيك من صدام حسين، وكان من الممكن تهيئة استراتيجية احتواء والاستمرار بها لبعض الوقت، وكانت غالبية مجلس الأمن تدعم استمرار الأمم المتحدة في أعمال التفتيش والمراقبة. قدمت الأحكام المتعلقة بوجود تهديدات، والتي تمثلها أسلحة الدمار الشامل العراقية، بدرجة يشوبها تأكيد غير مبرر. المعلومات الاستخباراتية «لم تقدم ما يقطع الشك باليقين» أن صدام حسين استمر في إنتاج أسلحة كيمائية وبيولوجية. اعتمدت السياسة بشأن العراق على أساس معلومات استخباراتية مغلوطة وغير دقيقة. كانت الملابسات التي اتخذ فيها قرار بشرعية العمليات العسكرية البريطانية «غير مرضية». بدأ الغزو في 20 مارس 2003، حتى 13 أبريل، لم يكن المحامي العام في ذلك الوقت لورد غولدسميث قد نصح بوجود أساس شرعي أمني للعمليات العسكرية. وباستثناء الرد على خطابه العاشر المؤرخ في 14 مارس، لا يوجد أي تسجيل رسمي لهذا القرار، ومازالت الخلفية الدقيقة لاتخاذ القرار غير واضحة. قوضت الخطوات البريطانية سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ويحدد ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن ضمن أعمال مجلس الأمن. كما ادعت الحكومة البريطانية أنها تتحرك نيابة عن المجتمع الدولي «لتعزيز سلطة مجلس الأمن». لكنها كانت تعلم أنه لا يوجد دعم كبير لخطواتها. لم يثبت استجواب للورد غولدسميث بشأن نصيحته في مجلس الوزراء، فضلا عن عدم وجود أي تسجيل بشأن مناقشات مهمة تتعلق بقضايا الشرعية. كان الوقت قصيرا «لتجهيز ثلاثة ألوية عسكرية» على نحو مناسب لنشرها في العراق. وبالنسبة إلى حجم المخاطر «لم تحدد بشكل مناسب ولم يكشف عنها» للوزراء، مما أسفر عن «نقص المعدات». خلال الفترة بين 2003 و2009، واجهت القوات البريطانية في العراق ثغرات في بعض مجالات القدرة الرئيسية، من بينها المركبات المدرعة والاستطلاع والمعلومات الاستخباراتية ودعم الطائرات المروحية. لم يكن واضحا بما يكفي من هو المسؤول، في أي إدارة داخل نطاق وزارة الدفاع، عن تحديد تلك الثغرات وتوضيحها. كان ينبغي عدم التسامح بشأن التأخير في توفير مركبات الدوريات والتقاعس عن تلبية احتياجات القوات البريطانية فيما يتعلق بمعدات الاستطلاع والاستخبارات والمروحيات. في 28 يوليو 2002، أكّد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت لجورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي وقتها أنه سيكون معه «مهما كان». لكنه أشار في الخطاب إلى أن التحالف الأمريكي للعمليات العسكرية يحتاج إلى تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وسلطة الأمم المتحدة، وتغيير الرأي العام في بريطانيا وأوروبا وبين زعماء الدول العربية. وعلى الرغم من التحذيرات الصريحة، استهانت الحكومة بعواقب الغزو، كما كانت الخطط والاستعدادات لعراق ما بعد صدام حسين «غير كافية تماما».فشلت الحكومة في تحقيق الأهداف التي كانت وضعتها لنفسها في العراق. وقتل في الصراع أكثر من مئتي بريطاني. وتكبد الشعب العراقي خسائر فادحة. وبحلول يوليو 2009 كان عدد العراقيين الذي قتلوا بسبب الصراع قد وصل إلى 150 ألف عراقي على الأقل، وربما يزيد العدد على ذلك، فضلا عن نزوح ما يزيد على مليون شخص. ويحدد التقرير دروسا يستفاد منها: وخلص إلى أن بلير بالغ في تقدير حجم قدرته للتأثير على القرارات الأمريكية في العراق، كما أن علاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة لا تتطلب دعما غير مشروط. وقال التقرير إنه من المهم إجراء مناقشات على مستوى الوزراء تشجع على النقاش الصريح والواعي وبطريقة تتسم بالتحدي، بغية ضمان تهيئة الأسلحة المدنية والعسكرية للحكومة على نحو مناسب. لا بد في المستقبل من حساب جميع أوجه التدخل ومناقشتها بصرامة، كما لا بدَّ من تطبيق القرارات تطبيقا تاما.