اتهمت منظمة «العفو الدولية» فصائل إسلامية معارضة للنظام السوري في محافظتي حلب وإدلب في سورية بارتكاب «جرائم حرب» من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها. وأصدرت منظمة «العفو الدولية» تقريراً بعنوان «لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) بسورية». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «العفو الدولية» فيليب لوثر: «يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم». وأضاف: «للجماعات المسلحة في حلب وإدلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب». ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن «تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة». وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل إسلامية وهي «حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16» في حلب، و»جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية في إدلب». وتسيطر فصائل إسلامية ومقاتلة منذ العام 2012 على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي كما على الأحياء الشرقية في مدينة حلب. ويبسط «جيش الفتح»، وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية على رأسها «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام» على كامل محافظة إدلب. ويوثق التقرير «24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016»، وبين الضحايا «ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم». ونقل التقرير عن الناشط السياسي إبراهيم، وهو اسم مستعار، والذي خطف على يد «جبهة النصرة» في نيسان (أبريل) 2015، قوله أنه «تم اقتيادي إلى غرفة التعذيب، (...) قاموا بتعليقي من رسغي بالسقف بحيث لا تقدر أطراف أصابع قدماي على لمس الأرض، ثم انهالوا ضرباً بالكوابل على جميع أنحاء جسدي». وأضاف: «استخدموا بعد ذلك أسلوب الدولاب، وأجبروني على الدخول داخل إطار سيارة قبل أن ينهالوا علي ضرباً بالعصي». وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون لـ «الاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة». واختطف باسل، الذي يعمل محامياً، من منزله في معرة النعمان في إدلب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 «لمجرد قيامه بتوجيه الانتقادات إلى جبهة النصرة». وقال باسل: «سررت بتحررنا من حكم النظام السوري الظالم، لكن أصبح الوضع أكثر سوءاً الآن». ووثقت منظمة «العفو الدولية» أيضاً تعرض ثلاثة فتية «يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015». وأشارت إلى أنه «لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين». وتحدث التقرير أيضاً عن «أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام». ويشمل القتلى مدنيين «بينهم فتى في السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا». ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس. وتشهد سورية نزاعاً داميا بدأ في آذار (مارس) 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ثم تطورت لاحقاً إلى نزاع متشعب الأطراف، أسفر عن مقتل أكثر من 280 ألف شخص وتسببت بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. ولم يتطرق التقرير إلى ممارسات 18 تنظيماً من الميلشيات الشيعية التابعة لإيران التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية السورية ضد فصائل المعارضة.