أوضح الناطق الإعلامي للشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير علي الأسمري لـ»المدينة» أنه تم القبض على أكثر من 1616 متسولاً خلال العام الفائت وحتى نهاية الشهر الفائت، من خلال عمل اللجان المشكلة لمكافحة هذه الظاهرة، بينهم 1544 ضبطوا العام الفائت أغلبهم من الوافدين، حيث بلغ عددهم أكثر من 1512 ما بين رجل وامرأة، مقابل 32 متسولًا سعوديًا من الرجال. وأضاف أن الشؤون الاجتماعية متمثلة في مكتب المتابعة الاجتماعية بالتعاون مع اللجان المشكلة من عدة جهات حكومية تهدف لمعالجة وضع المتسولين السعوديين من خلال تمكينهم من الاستفاد من خدمات الجمعيات الخيرية ومكتب العمل وغيرها من الجهات. وأبان الأسمري أنه ومن خلال الإحصائية الأخيرة خلال الشهر الفائت تم القبض على اكثر من 72 متسولًا ومتسولة أجنبية، موضحًا أن وضع المتسول يختلف أن كان سعوديًا فنقوم بأخذ تعهد عليه بعدم العودة إلى ممارسة التسول في حال كان ملحًا على ذلك أن تم القبض عليه أكثر من مرة، وأما إذا كان محتاجًا وله ظروفه الخاصة يوجه من قبلنا للجمعيات الخيرية، اضافة إلى البحث عن عمل له أن كان قادرا على ذلك، وقال الأسمري: إن اللجان المشكلة هي عبارة عن جهات أمنية من عدة دوائر وهم المعنيين باتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسولين الأجانب سواء كان ذلك من خلال ترحيلهم أو غيره وليس لدى الشؤون الاجتماعية أي علاقة منفردة بخصوص ذلك. فيما قال مصدر مسؤول لـ»المدينة»: إن العمل قائم على قدم وساق في مكافحة هذه الظاهرة وخصوصا من قبل المتسولين الأجانب وبشكل يومي ومستمر من خلال القاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الفئة، ولكن المشكلة الحقيقة التي تواجه الجهات المعنية هي أن سيضعون هؤلاء المتسولين والمتسولات من الجنسيات الأجنبية وذلك بسبب عدم وجود مكان أو مأوى محدد لهم، وأشار المصدر إلى أنه لم توجد الحلول لهذه المشكلة التي تواجهه الجهات المختصة لإيواء المتسولات وأضاف أن الجهات المعنية قد تضطر إلى إيداع المتسولات في السجون النسائية إلى أن يتم ايجاد البديل. وأشار المصدر إلى أن أغلب المتسولات يحملن جوازات سفر نظامية وهي ما تعرف بجوازات العبور والتي بدورها تخول حامليها بأن يقيمون في المملكة بطريقة نظامية وهذه الجوازات تمنح لبعض الجنسيات للدخول إلى المملكة في حال كانوا يواجهون قضية في بلدهم من حرب أو خلافه إلى حين انتهاء قضيتهم ومن ثم يعودون إلى بلادهم، وأضاف أن المتسولة التي يتم القبض عليها وتملك ما يثبت أنها مقيمة نظامية يؤخذ بحقها تعهد بعدم العودة لمزاولة مثل هذه الأمور ويطلق سراحها بكفالة أما عندما تكون مجهولة الهوية فيتم تحويلها إلى إدارة الترحيل.