واصلت الصحف البريطانية، أمس، تناولها تقرير لجنة التحقيق المتعلق بمشاركة القوات البريطانية في غزو العراق، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة جون تشيلكوت، لم يتردد في توجيه الانتقاد في تقريره إلى أولئك الذين كانوا في موقع المسؤولية إبان الحرب، فيما يتعلق بالاستعداد لها ومعالجتها وآثارها بعد ذلك. وفيما لم تجد الصحيفة إجابات عن كل هذه الأسئلة، إلا أنها قالت إن الاعتقاد بكذب بلير جاء بعدما أعلن أن الهدف من الغزو كان التخلص من أسلحة الدمار الشامل، ولكن بعد إسقاط صدام حسين، تبين عدم وجود هذه الأسلحة، مشيرة إلى صعوبة اتهام بلير بالتقصير، لأنه لم يعد يشغل منصبا عاما. وترى الصحيفة أن التقرير لن يرضي النقاد الأكثر معارضة لحرب العراق، لأنه سيقر أن بلير تصرف بحسن نية. ومع ذلك سيكون التقرير ممارسة مهمة، كي يتمكن الشعب من اتخاذ قراره بنفسه. وفي السياق نفسه، ذكر تقرير لصحيفة "ديلي تلغراف"، أنه من المتوقع أن يوجه توني بلير اللوم لإخفاقات الاستخبارات بشأن امتلاك صدام حسين أسلحة الدمار الشامل، مما جعله يتخذ قراره المثير للجدل بزج بريطانيا في الحرب، في حين أنه يواجه إجراء قانونيا من أسر الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب. أما صحيفة "فايننشال تايمز"، فقد أشارت إلى 4 أشياء يجب أن يراعيها، هي: حقيقة ما دار بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش، فيما يتعلق بالغزو، كذلك غموض معلومات الاستخبارات بما يوحي بخنوعها تجاه المعلومات الأميركية. وتساءلت الصحيفة "لماذا فشل الاحتلال؟"، في إشارة إلى ضرورة أن يبت التقرير فيما إذا كان سينتقد الدبلوماسيين وكبار المسؤولين العسكريين مثل الرئيس السابق للأركان العامة، كما تساءلت عن الصدى السياسي للتقرير، خصوصا أن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، كان حذر وقتها من أن "جميع أنواع الصراعات في العراق ستنفجر"، وهو ما حدث في حينه.