كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن تحقيقاً للحكومة العراقية في انتهاكات خطيرة ارتكبتها ميليشيا الحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية ضد المدنيين في الفلوجة تتمثل في عمليات قتل واختفاء قسري وتعذيب أبلغ عنها منذ بداية العملية ووثقتها المنظمة، لايزال طي الكتمان، وأبدت «هيومن رايتس ووتش» تخوفها من أن الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة قد يكرر هذه الانتهاكات مرة أخرى. من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس»، جو ستورك: إن الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل المرتقبة. بينما ارتفع عدد قتلى تفجير الكرادة إلى 281 شخصا. ونقلت المنظمة عن شاهد عيان أنه شاهد عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي تحرق المنازل والمحال التجارية وسط الفلوجة، مرددين هتافات طائفية، وأن بعض هذه العناصر قامت بنهب المحال التجارية والمنازل. كذلك أكدت المنظمة أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات حكومية وميليشيات الحشد في الفلوجة استمرت منذ هزيمة تنظيم داعش. وطالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات العراقية بالتحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بسرعة وشفافية وفعالية، وبإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة ما إذا كانت الانتهاكات تُرتكب بكثرة أو بشكل منهجي. على صعيد آخر، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ماجد الغراوي، وفقا لقناة «العربية» عن ورود معلومات إلى لجنته تفيد باستخدام مادة غير مألوفة في تفجير الكرادة، مؤكداً أن اللجنة ستحقق مع الأجهزة الأمنية بخصوص التفجير بعد عطلة العيد. وقال الغراوي: إن «معلومات عدة وصلت بشأن تفجير الكرادة، منها استخدام مادة متفجرة قد لا تكون مثل المواد التي استخدمها الإرهابيون في التفجيرات السابقة»، مشيراً إلى أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية ستفتح تحقيقاً بعد عطلة عيد الفطر مع الأجهزة الأمنية ضمن قطاع الكرادة، كمديرية الدفاع المدني ومكافحة المتفجرات». كما لفت إلى أن استعادة المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش لا تعني انتهاءه، وإنما لديه حواضن تنشط في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. من جانبها، تعتزم الحكومة الألمانية توريد أسلحة أخرى للأكراد شمالي العراق لمكافحة تنظيم داعش، فمن المقرر توريد مائتي صاروخ مضاد للدبابات من طراز «ميلان» وأربعة آلاف بندقية آلية «جي 36» وذخيرة وخمس عربات نقل مدرعة من طراز «دينجو» خلال الستة أشهر القادمة. وجاء ذلك في وثيقة مقدمة من الحكومة الألمانية للجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني «بوندستاج»، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها. وكان قد تم الإعلان عن توريد أسلحة بالفعل في شهر كانون ديسمبر الماضي، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب ظهور أسلحة من مخزون الجيش الألماني في أسواق شمالي العراق. وأظهر فحص شامل أجرته حكومة إقليم كردستان أن الجيش الكردي أضاع 88 قطعة من إجمالي الـ 28 ألف قطعة من الأسلحة النارية، التي وردها الجيش الألماني له خلال العام ونصف العام الماضي. وتم فقد أكثر من نصف المسدسات والبنادق الآلية خلال معارك جيش البيشمركة الكردي مع تنظيم داعش. ومع ذلك قررت الحكومة الألمانية مواصلة توريد الأسلحة للأكراد شمالي العراق. وتضم التوريدات، التي تم إرسالها بشكل إجمالي حتى الآن 1800 طن من الأسلحة والمعدات.