ذكرت وسائل إعلام إيرانيَّة أن انفجارًا هائلاً وقع في مجمع بوعلي سينا للبتروكيماويات بميناء معشور (ماهشهر) المطل على الخليج العربي، وأفادت التقارير أن قوات الدفاع المدني تتوجّه إلى المنطقة من مختلف المدن القريبة للسيطرة على الحريق، قبل أن ينتشر في أكبر مجمع بتروكيماوي في إيران. ويُعدُّ هذا المجمع الأكبر في إيران لإنتاج مواد الآروماتيك، وتمتلكه شركة خليج للبتروكيماويات. وتضم مدينة معشور الاحوازية القريبة من عبادان على الخليج العربي معظم صناعات البتروكيماويات الإيرانيَّة، حيث تقع في إقليم الاحواز والذي يضم أكبر احتياطيات إيران من النفط. فساد الرواتب العالية يصل إلى مقربين من خامنئي المرشد طالب بإقالة المفسدين بعد احتجاجات الشارع أشقاء روحاني من ضمن «اصحاب الرواتب العالية» على صعيد متّصل وفي محاولة لاحتواء الفساد الذي يضرب أركان النظام الإيراني، ولملمة فضيحة الرواتب الخيالية لمسؤولين كبار في الدولة على صلة بالرئيس روحاني والمرشد الإيراني علي خامنئي حاول الأخير التغطية على الموضوع بمطالبة كافّة السلطات في بلاده إلى عزل كافة المسؤولين، وعلى وجه السرعة المتورّطين في ملف الرواتب الخياليَّة بسبب ما سمَّاه «استغلالهم للمناصب الحكوميَّة، وسرقة الرواتب الخياليَّة التي تصل إلى (400) ألف دولار للشهر، وعزا المرشد خامنئي خلال خطبة صلاة العيد بطهران: عزا أسباب وقوع مثل هذه الحوادث السيئة إلى انتشار «ثقافة التبذير والتجمل والابتعاد عن قيم الإسلام في المجتمع»، وأكَّد المرشد علي خامنئي: بأنَّه ينبغي على الحكومة، والسلطة القضائيَّة أن تقوم بعزل كل المسؤولين المتّهمين بجريمة الرواتب الخياليَّة، وإعادة الأموال إلى بيت المال؛ لأن هذه القضيَّة تُعدُّ من القضايا الحساسة في الظرف الراهن، وحذر خامنئي من أن الشعب سيفقد ثقته بالنظام إذا لم تعالج هذه القضية بشكل سريع وقانوني، وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد انتقد خصومه المحافظين بسبب إشعال فضيحة الرواتب الخياليَّة التي تسببت في إحراج الكثير من المسؤولين بعد الاتّهامات المتبادلة، وإقالة أعداد كبيرة من المسؤولين، وقال الرئيس روحاني في تصريح نقلته وكالة إيرنا الحكوميَّة: إن أزمة الرواتب العالية لا تتعلّق بالحكومة فحسب، بل بمؤسسات أخرى في النظام (في إشارة إلى مكتب المرشد، ومؤسسات عسكريّة أخرى، واتّهم الرئيس روحاني الحكومات السابقة بأنّها كانت تعمل على هذا النهج في توزيع الرواتب من دون تغيير، وكانت فضيحة الرواتب الخيالية قد تخطت رواتب المسؤولين في القطاع المصرفي، لتشمل أسماء أخرى في النظام ومؤسسة الحرس.