بدأ الاتحاد الأفريقي الإعداد لسحب قواته المنتشرة في الصومال (أميصوم) ابتداء من تشرين الأول (أكتوبر) 2018، كما تفيد المداولات الأخيرة لـ «مجلس السلام والأمن» المنبثق من الاتحاد الأفريقي. وخلال لقائه الـ 60 في 29 حزيران (يونيو) الماضي، الذي خصصه للصومال، ناقش «مجلس السلام والأمن» جدولاً زمنياً ينص على أن تبقى قوة «أميصوم» سنتين إضافيتين في الصومال، قبل أن تنسحب وتنقل صلاحياتها إلى الجيش الصومالي بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2020. وجاء في وثيقة توجز القرارات التي اتخذت في ذلك الاجتماع ونشرت أمس (الأربعاء) على موقع «مجلس السلام والأمن»، أن المجلس «يأخذ علماً بالجدول الزمني المحدد لإستراتيجية خروج قوة أميصوم الذي قدمته مفوضية الاتحاد الأفريقي». وأضافت الوثيقة أن هذا الجدول الزمني «يشدد على أن تحقق قوة أميصوم والقوات الوطنية والأمنية الصومالية مكاسب وتستعيد الأراضي بحلول 2018». وتنص بعد ذلك على «انسحاب ونقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الوطنية والأمنية الصومالية بين 2018 وكانون الأول (ديسمبر) 2020». وتنتشر قوة «أميصوم» منذ العام 2007 في الصومال، حيث يدعم 22 ألفاً من جنودها الحكومة الصومالية الضعيفة في مواجهة «حركة الشباب» المنضوية في تنظيم «القاعدة». وأتاحت القوة النارية المتفوقة لقوة «أميصوم» طرد الحركة من مقديشو في آب (أغسطس) 2011، ثم خسرت الحركة القسم الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية وغالباً ما تصل إلى العاصمة. ومنيت قوة «أميصوم» التي ستجدد مهمتها في تموز (يوليو) الجاري، ببعض الهزائم في الأشهر الأخيرة، وتجد صعوبة في التأقلم مع استراتيجية «حركة الشباب»، وتواجه نقصاً في الوسائل والتنسيق والحوافز. ونظراً إلى عدم تحقيق تقدم ملحوظ، وبسبب المشاكل المالية لقوة «أميصوم»، أعلنت أوغندا التي أرسلت أكبر كتيبة تضم حوالى 6000 رجل، أنها تنوي سحب قواتها من الصومال قبل نهاية 2017. وكانت كينيا هددت أيضاً بسحب جنودها الـ 3700 في قوة «أميصوم»، بعد ما قرر الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير) خفض مساهمته فيها بنسبة 20 في المئة.