أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس نمو أرباح شركات الصناعة الصينية خلال العام الماضي بنسبة 12.2 في المائة عن العام الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن أرباح الشركات الصناعية الصينية التي يزيد إجمالي حجم أعمالها عن 20 مليون يوان (3.28 مليون دولار) سنويا بلغت العام الماضي 6.28 تريليون يوان. وجاء معدل نمو الأرباح العام الماضي أعلى من المعدل المسجل في 2012 وأقل من المعدل المسجل في 2011، وكانت أرباح الشركات زادت في 2012 بنسبة 5.3 في المائة في حين كانت 25.4 في المائة في 2011. وزادت الأرباح المجمعة للشركات الصناعية الصينية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بنسبة 6 في المائة إلى 942.53 مليار يوان وهو ما يقل بنسبة 3.7 في المائة عن تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأظهرت بيانات، نمو الناتج الصناعي للصين خلال العام الماضي بنسبة 9.7 في المائة عن العام السابق وهو ما يقل عن المعدل المسجل في 2012 حيث كان 10 في المائة سنويا. وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمفرده 9.7 في المائة وهو ما يقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويمثل الناتج الصناعي مؤشرا رئيسيا لأداء 41 قطاعا صناعيا في الصين، ويشمل المؤشر بيانات الشركات التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها عن 20 مليون يوان (3.27 مليون دولار) سنويا منذ 2011. وسجلت كل القطاعات الصناعية نموا خلال العام الماضي حيث جاء قطاع السيارات في المقدمة بمعدل نمو قدره 14.9 في المائة سنويا بعد أن وصلت مبيعات السيارات في الصين خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 21.98 مليون سيارة. وسجل قطاع الكيماويات نموا بمعدل 12.1 في المائة خلال العام الماضي. فيما سجل قطاع الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات نموا بمعدل 11.3 في المائة والصناعات المعدنية غير الحديدية نموا بمعدل 9.9 في المائة وقطاع الأسمنت 9.6 في المائة خلال العام الماضي، بينما نما قطاع المنسوجات بنسبة 8.7 في المائة وقطاع الصلب الخام 7.5 في المائة. واستقر النمو الاقتصادي في الصين في العام الماضي عند 7.7 في المائة على غرار 2012، العام الذي سجل فيه أسوأ أداء منذ 13 عاما، وفقاً لبيان حكومي والذي حذر من انعدام الاستقرار المستمر ومن الدين العام. وسجل إجمالي الناتج الداخلي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في الفصل الرابع، ارتفاعا بـ 7.7 في المائة على مدى عام، مما يشكل تباطؤا بعد استعادة للنشاط في الفصل السابق (+7.8 في المائة)، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. ويعتبر هذا النمو متوافقا مع مستهدف حكومي بنسبة 7.5 في المائة، كما أنه يتوافق تماما مع توقعات لجنة من 14 خبيرا اقتصاديا، وكان هؤلاء الخبراء يعولون في المقابل على تباطؤ أكبر للناتج الداخلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 ليبلغ 7.6 في المائة. وأظهر الاقتصاد الصيني حيوية مشجعة في العام الماضي مع نمو مستقر ومعتدل تم التوصل إليه بفضل جهود حثيثة، لكنه أقر في الوقت نفسه أنه لا يزال من الضروري حل مشاكل متجذرة، وبعد تباطؤ ملحوظ للاقتصاد في الفصل الأول من العام، تبنت بكين في تموز (يوليو) إجراءات لإعادة إطلاق الاقتصاد، خصوصا على الصعيد المالي مما أتاح تحسن النشاط لكن لفترة محدودة. وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينج الذي تولى مهامه منذ آذار (مارس) ورئيس حكومته لي كيكيانج عزمها جعل البلاد أقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات في الصناعات الثقيلة مع التركيز على الاستهلاك الداخلي، ومع أن هذه الإجراءات مفيدة على المدى البعيد إلا أنها تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي على المدى القصير. وأشارت استطلاعات المكتب الوطني إلى أن حصة الاستثمارات في النمو الإجمالي للناتج الداخلي ازدادت بشكل كبير في العام الماضي وبلغت 54.4 في المائة، بينما حصة الاستهلاك تراجعت. وأظهرت سلسلة من الإحصاءات الشهرية التي نشرت أمس أن الإنتاج الصناعي سجل في كانون الأول (ديسمبر) التقدم الأدنى له منذ 5 أشهر، وأوضح وانج تاو، الخبير الاقتصادي لدى "يو بي إس سيكيوريتيز"، أن العامل الأكثر تأثيرا كان تراجع الاستثمارات في البنى التحتية في الشهور الماضية بينما تشدد السلطات المركزية على عزمها مراقبة القروض والديون في المجالس المحلية. وتخشى بكين من تضخم ديون المؤسسات المحلية 67 في المائة خلال عامين بحسب مراجعة وطنية نشرت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) بعد أن زادت الاستثمارات التي تقوم على القروض وليس لها عائدات كبيرة. وبدأت السلطات المركزية بالحد من هذه الديون وبوقف الارتفاع الكبير في القروض، كما تريد الحد من مالية الظل المنتشرة بشكل كبير لدى هيئات الإقراض غير التقليدية والتي لا تخضع لرقابة منظمة. وقلص المصرف المركزي الصيني السيولة التي يضخها في القطاع المالي مما يفترض أن يبقي الضغوط على النشاط الاقتصادي لهذا العام، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في 2014 إلى 7.5 في المائة بحسب توقعات خبراء اقتصاد.