ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم أن إيران رفضت تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون انتقد فيه إجراء تجارب على صواريخ باليستية واعتبر أنه لا ينسجم مع الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى. وأضافت الوكالة أن إيران وصفت التقرير بأنه "غير واقعي". وأجرت قوات الحرس الثوري الإيراني تجارب على صواريخ باليستية في أوائل مارس الماضي وقالت إنها استعراض لقوة الردع الإيرانية غير النووية. وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إن إيران تحدت قرار مجلس الأمن باختبارها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية . وحث الأمريكيون وحلفاؤهم الأمين العام للأمم المتحدة على التصدي لهذا الأمر. ونقلت رويترز أمس الخميس فحوي تقرير بان الذي اعتبر أن تجارب إيران الصاروخية لا تتسق مع "الروح البناءة" للاتفاق النووي الذي قلص أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر لم تكشف عن هويته بوزارة الخارجية الإيرانية قوله "نقترح أن يقوم السيد بان وزملاؤه بإصدار تقرير واقعي.. لا ينبغي أن يستجيبوا للضغوط السياسية من بعض أعضاء مجلس الأمن." وأحجم تقرير بان عن وصف إطلاق الصواريخ بأنه "انتهاك" لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي الذي ساعد في نزع فتيل التوتر بين إيران والغرب بعد مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. وقال التقرير إن الأمر متروك لمجلس الأمن لتحديد إن كانت إيران انتهكت القرار 2231 الذي يطالبها بالتوقف لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن أي أنشطة ذات صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. ودأبت إيران على نفي أن تكون صواريخها مصممة لحمل أي رؤوس نووية. وقال تقرير بان إن إيران أكدت أنها لم تقم "بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية." ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان في 18 يوليو الجاري. وتتهم إيران الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها المقررة في الاتفاق النووي وتقول إن على واشنطن فعل المزيد لرفع عقوبات تفرضها هي نفسها على إيران وتؤثر على البنوك وتمنع الشركات من الاستثمار في إيران خشية التعرض للعقوبات. وقال المسؤول الإيراني لوكالة تسنيم "أتمنى ألا يكون تقرير رويترز صحيحا.. أقترح أن يقدم السيد بان تقريرا يتسم بالعدالة.. يذكر فيه أيضا أن أمريكا لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق. وقالت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة مستندة لأجهزة مخابراتها إن قوى معينة في إيران تحاول تقويض الاتفاق النووي. ورفعت العقوبات الدولية عن إيران في يناير كانون الثاني الماضي بموجب الاتفاق النووي لكن السياسة الأمريكية الحالية لا تزال تمنع البنوك الأجنبية من إجراء معاملات بالدولار مع إيران من خلال بنوك أمريكية.