أطلق عشرات من الناشرين والكتاب المصريين حملة لمواجهة ظاهرة تزوير وقرصنة الكتب. وطالبوا الجهات الرقابية بممارسة دورها بفعالية أكثر، وحثوا القراء على مقاطعة المزورين والإبلاغ عنهم. وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد: «هذه المبادرة حجر أساس مهم في طريقنا الطويل لمواجهة ومنع تزوير وقرصنة الكتب»، مضيفًا، إنه لا بد من تثمين مثل هذه الحملات التي تتصدى وتواجه سارقي حقوق الملكية، ومحاربة هذه الظاهرة من الأساس. وأكمل: «تم تدشين مجموعة من الأسس والضوابط مع وزارة الداخلية، لمتابعة الحملات الأمنية على الأرصفة التي تبيع الكتب المزورة، ورصدها في مناطق مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، ونعمل أيضا على مواجهة قرصنة الكتب إلكترونيا، لكن هذا يحتاج مجهودا كبيرا ومضاعفا، لذلك ندعو جميع المهتمين بصناعة النشر للتضامن والمشاركة معنا». وأشار الروائي المصري الشاب أحمد مراد، إلى أن روايته الأخيرة «أرض الإله» صدرت طبعتها المسروقة وكانت تباع على الأرصفة في الليلة التالية لصدور الرواية، مؤكدًا أن هناك تجارا يقومون على تزوير الكتب ويتربحون منها مبالغ طائلة. وطالب مراد من القراء أن يشاركوا في الحملة عن طريق مقاطعة الكتاب المزور ورفض المشاركة في تدمير صناعة النشر وسرقة حق المؤلف والناشر. وقال مراد «إن القارئ الحقيقي لا يسرق». وقال مدير مكتبات دار الشروق مصطفى الفرماوي: «ظاهرة سرقة وتزوير وقرصنة الكتب أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على صناعة النشر في مصر، ولو ظل الوضع هكذا سوف تندثر هذه الصناعة، لضياع حقوق القائمين على النشر». وأشار إلى أن انتشار عملية التزوير وسرقة الكتب يعود لعدة أسباب، من أبرزها ضعف ثقافة حماية الملكية الفكرية، بالإضافة لغياب المنظومة التشريعة والقوانين الصارمة التي تجرم سرقة الملكية الفكرية، وبالتأكيد تلعب الظروف الاقتصادية دورا رئيسا، فصناعة الكتاب أمر مكلف للغاية على دار النشر وورغم ذلك تحاول دور النشر أن تقدم الكتاب بسعر مناسب للقارئ.