هدى الطنيجي (رأس الخيمة) دعا مستهلكون في رأس الخيمة، الجهات المعنية الاقتصادية والرقابية إلى ضرورة تشديد عملية الرقابة على المحال التجارية والمراكز التي قد تتجه نحو عرض بضائع دون تصريح رسمي عن طريق توفيرها بسيارات متجولة، الأمر الذي يوقعهم في طائلة الغش التجاري. من جهتها، أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية، أن رقابتها على مختلف المنشآت التي تقع ضمن مهام اختصاصها متواصلة وعلى قدم وساق، حيث تحرص على تطبيق النظم والقوانين الصادرة عنها لتحقق المستوى الاقتصادي المطلوب في ذلك. وقالت المستهلكة فاطمة راشد: إن بعض المحال التجارية التي تقوم بعرض البضائع والسلع على أنها أصلية ويتوجب بيعها بأسعارها المرتفعة، وبعد ذلك يتم اكتشاف رداءة السلعة لكونها غير مطابقة للأصل وهذا ما يضع المستهلك في دائرة الغش التجاري، ليتم بعدها اكتشاف أن بعض من المحال تستعين بمنتجات يتم عرضها دون تصريح مسبق من الجهات الاقتصادية المعنية. الشروط الصحية وذكر إبراهيم الشحي، أن هذه المسألة تتوجب تشديد الرقابة عليها، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية المعروضة أمام المستهلكين في مختلف المنشآت دون تصريح من قبل الجهة المعنية، حيث إن المستهلك على غير علم ودراية من عدم حصولها على تصريح مسبق، وهل هي تستوف الشروط الصحية بالتحديد لعرضها وبيعها للاستهلاك الآدمي. فيما أشار المستهلك أحمد شرارة إلى أن هذا الموضوع يتطلب تشديد الرقابة الموجهة على المقدم من قبل المنشآت وتحرير المخالفات والغرامات الخاصة بالمخالفين لكي يتم تجنب تكرارها مرة أخرى ومنع عرض البضائع غير الحاصلة على تصريح في الأسواق نظراً لتواجدها بطرق غير قانونية. ... المزيد