المنامة (بنا) ارتأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني أن كثيراً من الأمور التي اعتمد ويعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قد تجاوزها واقع حقوق الإنسان في البلاد، وأن إنجازات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة التي شهدتها مملكة البحرين قد سبقت ما تضمنته تقارير وقرارات الاتحاد الأوروبي التي لم تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي تحققت في البحرين على صعيد التشريعات والقوانين بنظرة محايدة ومنصفة. وأضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في بيان لها حول قرار البرلمان الأوروبي الذي أتخذه في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا يوم أمس الأول، بأن قرار البرلمان الأوروبي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، معتبرة بأنه تشكيكاً لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، وهذا يعد خروجاً على علاقات الدول وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم. وتابعت اللجنة بأن ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي باحترام سيادة مملكة البحرين من قبله يعد تناقضاً مع ما ورد في التقارير الصادرة عنه، مؤكدة بأن الإجراءات القانونية التي تتخذها مملكة البحرين تأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار من العابثين والمتربصين بها، واعتبرت اللجنة بأن إصدار مثل هذه القرارات من قبل البرلمان الأوروبي حول البحرين يعد مساساً غير مقبول بسيادة الدولة، وأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، مضيفة بأن سياسة مملكة البحرين تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعليه فإنها لا تقبل لأحد أن يتدخل في شؤونها، والمساس بأمنها ونسيجها الوطني. وعبرت اللجنة عن رفضها التام للقرار الذي احتوى تجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري، إضافة إلى الشوط الكبير الذي قطعته المملكة في حقل تعزيز حرية الرأي وحماية حقوق الإنسان، والتي تسانده الحكومة بكل قوة وثبات، والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمقيمين والمجتمع الدولي، ومن دول عديدة في العالم. ودعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في ختام بيانها البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفة السلبية تجاه مملكة البحرين، معربة عن أسفها لهذا القرار المستغرب، واتباعه ازدواجية في المعايير التي تمثلت في انتقاد اتخاذ المملكة لإجراءات مماثلة لما اتخذته دول أوروبية ودول أخرى في تعاملها مع الإرهاب لحماية مواطنيها والمقيمين من هذه الأعمال، مؤكداً على أن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتعديلات التشريعية التي استهدفت جميعها تعزيز منظومة حقوق الإنسان، استناداً إلى ما أسس له ميثاق العمل والوطني والدستور من حقوق وحريات لكافة المواطنين والمقيمين، وفق أطر وآليات واضحة تحفظ للجميع أمنهم واستقرارهم، وتضمن سلامتهم دون تمييز ومساس أو انتهاك لحرياتهم وحقوقهم المصونة، وبما يحفظ الأمن والسلم الاجتماعي من أي تهديد أياً كان مصدره.