برلين ـ وكالات: في رد فعل على تقارير مخابرات ألمانية أفادت بأن إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا قالت برلين أمس إن قوى بعينها في إيران ربما تكون تسعى لتقويض الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب. وقالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية في تقريرها السنوي إن جهوداً إيرانية للحصول على تكنولوجيا بطريقة غير مشروعة خاصة بالمجال النووي استمرت "على مستوى عالٍ" في 2015. وقال تقرير منفصل صادر عن وكالة المخابرات في ولاية نورد راين فستفاليا هذا الأسبوع إنها سجلت 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا لأغراض الانتشار النووي العام الماضي وإن ثلثي هذه المحاولات ترتبط بإيران. ولدى سؤاله عن هذه التقارير أمس قال مارتن شيفر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن ألمانيا تتوقع أن تلتزم إيران بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يضع قيوداً على نقل الأسلحة. لكنه أشار أيضاً إلى أن محاولات الشراء ربما يكون مصدرها قوى في إيران تعارض الاتفاق النووي . وإلى ذلك، اعتمدت ألمانيا قانوناً غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم بما في ذلك حقهم في العمل، وذلك بعد وصول عدد قياسي منهم إلى البلاد العام الماضي. وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب، وصادق عليه مجلس الشيوخ أمس، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتاً طويلاً في طرح نفسها بوصفها بلد هجرة. ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعداً، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل، ومنع ظهور أحياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء إلى عقوبات. و"لن تمنح ألمانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهوداً كافية للاندماج في المجتمع، خصوصاً تعلم اللغة الألمانية. كما أنها ستحجب المنافع عن الممتنعين عن الاندماج"وحتى الآن لم يكن من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة، إلا إذا لم يتقدم إليها أي مواطن ألماني أو من الاتحاد الأوروبي. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن "من يقطع تدريبه يفقد إقامته، وبالتالي الحق في البقاء بألمانيا". ووصفت ميركل التشريع الجديد بالتاريخي.